رحلة أسعار الفائدة في مصر.. محطات استثنائية خلال 10 سنوات

بهدف احتواء الضغوط التضخمية وحرصًا منه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، يواصل البنك المركزي المصري سياسة رفع الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022 رفع معدل الفائدة الرئيسة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) لتصل إلى 12.75%.

ودخلت البلاد في موجة تضخمية متصاعدة بأسعار الغذاء والسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022؛ حيث تسارعت وتيرة التضخم الأساسي إلى 16.7% في أغسطس/أب الماضي؛ وفق بيانات البنك المركزي المصري.

• مصر تعلن الحرب على تعديات الساحل الشمالي و6 مناطق.. القصة الكاملة
  

ويستهدف البنك المركزي عبر السياسة النقدية وأداة الفائدة التي شهدت قفزات استثنائية خلال العام الجاري، في النزول بالتضخم إلى حد النطاق المستهدف قدر الإمكان، وتحقيق الاستقرار السعري.

• التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 16.7% خلال أغسطس
  

ومرت معدلات أسعار الفائدة الرئيسية في مصر بتطورات وتباينات عدة في آخر 10 سنوات، وتحديدا خلال الفترة 2013-2022، نستعرضها في النقاط التالية:

- في عام 2013، شهدت الفائدة رفعًا في 24 مارس/أذار 2013 بمعدل 75 نقطة أساس لتصل إلى 10.25%، ثم أعقبها خفض بمعدل 50 نقطة أساس في اجتماع 4 أغسطس/اب لتهبط إلى 9.75%، كما تم خفضها بنفس المعدل في اجتماعي 22 سبتمبر/أيلول إلى 9.25%، و8 ديسمبر/كانون الأول إلى 8.75%، ليصبح إجمالي خفض معدل الفائدة للعام 225 نقطة أساس (- 2.25%).

- في عام 2014، كان هناك اجتماع واحد فقط للجنة السياسة النقدية وذلك بتاريخ 20 يوليو/تموز؛ حيث قرر البنك المركزي رفع الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس (1%)، لتصل إلى 9.75%.

- فيما شهد عام 2015 عقد اجتماعين للجنة السياسة النقدية؛ حيث قرر البنك المركزي في الاجتماع الأول بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 9.25%، ثم قرر رفعها في الاجتماع الثاني بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول بنفس المقدار لتصل إلى 9.75%.

- في عام 2016، عقدت لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات، شهدت فيهم الفائدة طفرات قياسية؛ حيث رفع البنك المركزي الفائدة بالاجتماع الأول في 20 مارس/أذار بمعدل 150 نقطة أساس إلى 11.25%، ثم زادت في 19 يونيو/حزيران بمعدل 100 نقطة أساس إلى 12.25%، ثم قفزت 300 نقطة أساس مرة واحدة في اجتماع 3 نوفمبر/تشرين الأول لتصبح 15.25%، وبذلك يصبح إجمالي رفع الفائدة في العام 550 نقطة أساس (5.50%).

- في عام 2017، رفع البنك المركزي معدل الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول بتاريخ 22 مايو/أيار بمعدل 200 نقطة أساس لتصل إلى 17.25%، وبنفس المقدار رفعها في اجتماع 9 يوليو/تموز لتصل إلى 19.25%، وبذلك يصبح معدل رفع الفائدة خلال العام 400 نقطة أساس (4%).

- في عام 2018، قرر البنك المركزي خفض معدل الفائدة في اجتماع 18 فبراير/شباط بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18.25%، ثم خفضها بنفس المقدار في اجتماع 1 أبريل/نيسان لتصبح 17.25%، وبذلك يكون إجمالي خفض معدل الفائدة في العام 200 نقطة أساس (1%).

- في عام 2019، أو عام الخفض المتسارع لمعدل الفائدة، قرر البنك المركزي في اجتماع 17 فبراير/شباط تقليص الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتهبط إلى 16.25%، ثم سرع الخفض بمعدل 150 نقطة أساس في اجتماع 25 أغسطس/أب إلى 14.75%، وفي اجتماع 29 سبتمبر/أيلول قرر خفضها أيضًا بمقدار 100 نقطة أساس لتصبح 13.75%، وبنفس المقدار خفضها في اجتماع 17 نوفمبر/تشرين الثاني لتصبح الفائدة عند 12.75%، وبذلك خفض المركزي معدل الفائدة الرئيسية في عام 2019 بمقدار 450 نقطة أساس (4.50%).

- في عام 2020، سرع البنك المركزي وتيرة خفض الفائدة؛ حيث شهد اجتماع 17 مارس/أذار هبوطًا لمعدل الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة لتصل إلى 9.75%، وفي اجتماع 27 سبتمبر/أيلول خفض المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 9.25%، وبنفس المقدار قرر تقليصها في اجتماع 15 نوفمبر/تشرين الثاني لتهبط إلى 8.75%، وبذلك يكون المركزي قد خفض معدل الفائدة الرئيسة بمقدار 400 نقطة أساس (4%) في عام 2020.

- في عام 2021، ظلت معدلات أسعار الفائدة الرئيسة مستقرة عند 8.75%.

- في عام 2022، أو العام الاستثنائي لمعدلات الفائدة المرتفعة كما يوصف ليس في مصر بحسب ولكن في العالم أجمع لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة الأزمات الاقتصادية المتشعبة، مثل تعطل سلاسل الإمداد والصراع الروسي الأوكراني.

حيث قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية بتاريخ 21 مارس/أذار رفع الفائدة 100 نقطة أساس لتصل إلى 9.75%، ثم عاد في اجتماع 22 مايو/أيار ليرفعها 200 نقطة أساس مرة واحدة لتصبح 11.75%، وفي اجتماع 22 سبتمبر/أيلول أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.

وبذلك يصبح مقدار رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) حتى الآن في العام الجاري وما زال متبقي اجتماعين آخرين للجنة السياسة النقدية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني و22 ديسمبر/كانون الأول 2022.