تعويم جديد للجنيه.. ماذا قال رئيس الوزراء المصري عن تحريك سعر الصرف؟
نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تعويم جديد للجنيه، وتحريك سعر الصرف، قائلاً: إنه ليس له أساس من الصحة.
وأوضح أن هذه الشائعات تعود إلى تصريح قديم لمديرة صندوق النقد الدولي، الذي تم خلاله الإشارة إلى ضرورة تحريك سعر الصرف، ولكن هذا التصريح كان في يناير/ كانون الثاني الماضي أي قبل تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري.
- أمريكا تعتمد «الخدمات المصرفية المفتوحة».. ضربة للبنوك وفرصة للتكنولوجيا
- طفرة الغاز الطبيعي الأكبر على الإطلاق.. تحول مرتقب في عالم الطاقة
كما أكد رئيس الوزراء المصري، أن صندوق النقد الدولي يشيد بتحركات مصر الاقتصادية، ولا حقيقة لشائعات لحدوث أي تعويم جديد.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا حكوميا اليوم الأربعاء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء هذا الاجتماع لمناقشة مجموعة من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في الأوقات المناسبة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، أن صندوق النقد الدولي يثني على الوضع الاقتصادي المصري، مشيراً إلى أن التصريحات الأخيرة تشير إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح.
كما نفى مدبولي الشائعات المتعلقة بوجود احتمالية لحدوث تعويم جديد للجنيه المصري وتحريك سعر صرفه، مؤكداً استقرار الوضع المالي للبلاد.
ديون مصر
وأشار إلى أن رغم الأزمات التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، إلا أن مصر لم تعجز عن سداد مستلزماتها، معقبًا: "مفيش مستلزمات متأخرة علينا".
نقص الدولار في البنوك
وتابع مدبولي مؤكداً أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج التنمية، مشدداً على أن المجموعة الاقتصادية تراقب باستمرار لضمان استقرار الأوضاع في الأسواق.
وأكد أن الحكومة نجحت في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد.
ورغم الشائعات المتعلقة بنقص الدولار في البنوك، كشف رئيس مجلس الوزراء المصري أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بشكل منتظم.
وأكد أن مصر لم تتأخر عن سداد التزاماتها المالية، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
استثمارات أجنبية جديدة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل باستمرار على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشدد على أن الحكومة المصرية تستهدف في الوقت الحالي خلق آليات مرنة لجذب الاستثمارات والشركات العالمية
