أوبك+ تعفي ليبيا من تخفيضات إنتاج النفط.. تعرف على السبب

أعفت مجموعة "أوبك+" المصدرة للنفط، ليبيا من المشاركة في التخفيضات التي أقرتها العام الجاري، بسبب الظروف التي تمر بها.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، إن مجموعة "أوبك+" رحبت في الاجتماع الأخير باستئناف ليبيا للإنتاج.

وأشار في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه إلى أن "أوبك+" أكدت استمرار استثناء لبيبا من التخفيضات في هذه المرحلة لحاجة البلاد الماسة إلى زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على المشاكل الاقتصادية.

وأشاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بترحيب دول مجموعة "أوبك+" بعودة ليبيا للإنتاج.

وكان تحالف أوبك+ والذي يضم 23 دولة قرر تخفيض إمدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من مايو/ أيار 2020 وتم تعديل التخفيض إلى 7.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من أغسطس/آب 2020، وكان مقررا تعديل التخفيض إلى 5.7 مليون برميل في اليوم، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2021، إلا أنه تم الاتفاق على زيادة الإمدادات بشكل تدريجي للمحافظة على استقرار السوق النفطية.

• بعد تأجيله مرتين.. اجتماع "أوبك+" يسعى لتسوية ستكسر الجمود

وتخطى إنتاج ليبيا من النفط، في نوفمبر/تشرين الثاني، مليون برميل يومياً، ليصل إلى مليون و360 ألف برميل من النفط الخام (ذي الكبريت الخفيف).

وتدور حرب بيانات بين رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى صنع الله، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، كشفت عن اختفاء مليارات الدولارات ما يستوجب المساءلة القانونية.

واتهم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، الأحد الماضي، البنك المركزي بطرابلس بإهدار مليارات الدولارات لصالح من وصفهم بالوحوش والقطط السمان.

وأضاف صنع الله، مساء الأحد، أن البنك المركزي الليبي في طرابلس تلقى إيرادات مبيعات نفط بلغت 186 مليار دولار خلال السنوات الـ9 السابقة، مطالبا المركزي بتوضيح بنود إنفاق تلك الأموال.  

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.

كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.