نزوح 3.7 مليار دولار من ودائع القطاع المصرفي التركي
استمرار تراجع الودائع في البنوك التركية خاصة بالدولار في ظل عجز التجارة وضعف الليرة وانهيار الثقة في مفاصل الاقتصاد المحلي
تراجع إجمالي ودائع القطاع المصرفي التركي بمقدار 21.5 مليار ليرة (نحو 3.7 مليار دولار)، الأسبوع المنصرم؛ وفقا لما نقلته صحيفة "يني جاغ" التركية، الجمعة، عن الإحصائيات المصرفية والنقدية الأسبوعية للبنك المركزي التركي.
ووفق الإحصائيات ذاتها، فإن إجمالي الودائع في القطاع المصرفي (بما في ذلك ما بين البنوك) انخفض في الأسبوع الذي انتهى يوم 25 أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى 2.3 تريليون ليرة.
وخلال الفترة المذكورة انخفضت ودائع العملات الأجنبية بنسبة 2.24%؛ لتسجل ما قيمته 1.2 تريليون ليرة، أما الودائع بالليرة فسجلت 1.1 تريليون ليرة.
وارتفعت القروض الاستهلاكية في البنوك التجارية الأسبوع الماضي إلى 417.4 مليار ليرة، في حين انخفضت القروض التجارية بنسبة 0.33% لتسجل 363.7 مليار ليرة.
وتحول ثالوث عجز التجارة والليرة والنقد إلى أزمة مرعبة في الاقتصاد التركي، الذي يواجه واحدة من أصعب فتراته خلال الألفية الجديدة، عنوانها الرئيسي ضعف الثقة بمفاصل الاقتصاد المحلي.
وارتفع عجز الميزان النقدي في تركيا 117% خلال عام 2018 ليسجل 81.7 مليار ليرة (14.26 مليار دولار) مقابل 37.6 مليار ليرة (6.56 مليار دولار) عام 2017، وفقا لبيانات ديوان المحاسبة التركي.
وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، الأربعاء الماضي، أن أبرز أسباب ارتفاع العجز النقدي هو تحويلات الأصول غير المالية للخارج، وتراجع تدفق العملات الأجنبية النابعة من الأنشطة المالية.
وكانت وسائل إعلام تركية قد كشفت أن ديون خزانة حكومة أنقرة لعام 2020 ستزيد بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 1.5 تريليون ليرة (260.87 مليار دولار) على خلفية القروض المحتملة في ظل عدم التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.
aXA6IDE4LjE4OC4xNzUuNjYg
جزيرة ام اند امز
