نمو سوق الشحن الجوي والبحري في الإمارات 4.8 %

تحليل حديث يكشف وجود آفاق واسعة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى عام 2021

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي وجود آفاق واسعة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات خلال الفترة القادمة الممتدة حتى عام 2021، مع توقعات بنمو قطاعي الشحن الجوي والبحري ليعززا من مكانة الدولة كوجهة لوجيستية عالمية متميزة. 

وتوقع التحليل المبني على بيانات "بزنيس مونيتر إنترناشونال" نمو سوق الشحن الجوي في الدولة بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 4.8% خلال الفترة 2017-2021، في حين ارتفع الطلب على الشحن الجوي في الدولة خلال الفترة 2012-2016 بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 8.6%. 

وتشير توقعات (بزنيس مونيتر إنترناشيونال) إلى أن حجم الشحنات المنقولة جواً في عام 2017 سوف يرتفع في مطاري دبي وأبوظبي بحوالي 5% و12% على التوالي، في حين يتوقع أن يرتفع حجم هذه الشحنات في مطاري دبي وأبوظبي خلال الفترة من 2017 وحتى 2021 بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ حوالي 3.2% و5.2% على التوالي. 

وقد لعبت كل من طيران الإمارات وطيران الاتحاد دوراً مهماً في الشحن الجوي في الدولة، وسوف تستمر مساهمة هاتين الشركتين في زيادة حجم الشحن الجوي بالدولة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. 

واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن قطاع الخدمات اللوجستية يعتبر أحد القطاعات الهامة في اقتصاد الإمارات، حيث تتمتع الدولة ببنية تحتية متطورة للنقل والدعم اللوجستي، وتعد دبي، مركزا للنقل البحري والجوي بسبب ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، وتنوع اقتصادها واعتمادها لأحدث ابتكارات التكنولوجيا. 

ولفت بوعميم إلى أن الاستثمار المستمر في البنية التحتية، واللجوء إلى الابتكار والتميز في الخدمات والمبادرات اللوجستية يعزز من موقع دبي والدولة كمركز إقليمي وعالمي يربط طرق التجارة التقليدية والحديثة حول العالم، ويفتح أمام الدولة فرصاً متزايدة لتوطيد مكانتها في عالم الشحن الجوي والبحري.  

ولفت التحليل إلى استمرار تطوير مطارات الإمارات بهدف المحافظة على تنافسيتهما في السوق العالمية، فعلى سبيل المثال، افتتحت الإمارات للشحن الجوي، منشأة جديدة لشحن المواد الصيدلانية بمطار دبي الدولي حيث ستلبي الطلب المتزايد على مخازن مبردة لهذه المواد، حيث إن خدمات الدعم اللوجستي "لسلسلة المبردات" في المطار قد تزيد من حجم الشحن الجوي في الدولة.  

وأشار التحليل إلى أن الإمارات تلعب دوراً مهماً في النقل البحري بمنطقة الشرق الأوسط، وقد بلغ حجم حركة الحاويات في الإمارات في عام 2016 حوالي 21.7 مليون حاوية مقياس 20 قدم بمعدل نمو بلغ 3% عن 2015.

ويتوقع مناولة 22.4 مليون حاوية مقياس 20 قدم في الإمارات خلال عام 2017 أي بنسبة نمو تبلغ 5%، كما يتوقع استمرار نمو حركة الحاويات في موانئ الدولة حيث من المتوقع أن تبلغ أعلى مستوياتها 28.4 مليون حاوية بحلول عام 2021.

ويعتبر ميناء جبل علي واحداً من أكبر 10 موانئ في العالم وقد استطاع تحقيق معدلات نمو قوية خلال العقد الماضي، حيث يتوقع بحسب "بزنيس مونيتر إنترناشيونال" نمو الشحنات في ميناء جبل علي بمعدل سنوي تراكمي قدره حوالي 6% من 2017 وحتى 2021. 

وتتميز موانئ الشارقة عن غيرها من موانئ الدولة بوقوعها على سواحل الخليج العربي وخليج عمان، وبلغت الشحنات من محطتي الحاويات بالشارقة أعلى مستوياتها في 2016 حيث بلغت 4.8 مليون حاوية وذلك بنسبة نمو بلغت 4.3% عن 2015.

وأشارت التوقعات إلى أنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة سوف تحقق حركة الحاويات في الشارقة نموا بمعدل سنوي تراكمي قدره حوالي 3.2%.  

وبدأ ميناء خليفة في أبوظبي في لعب دور بارز في النقل البحري بالدولة خلال السنوات الأخيرة، ويتميز هذا الميناء بعمق حوضه الأمر الذي يتيح له استقبال أكبر السفن البحرية.

وقد شهدت مناولة الحاويات بميناء خليفة نموا بنسبة 16.4% حيث بلغ عددها 1.7 مليون حاوية في 2016. وفقاً لـ"بزنيس مونيتر إنترناشيونال"، يتوقع أن تنمو حركة الحاويات في الميناء بمعدل سنوي تراكمي قدره حوالي 13.5% في الفترة من 2017 وحتى 2021. 

وتوقع التحليل أن تسهم توسعة الموانئ في الإمارات وتطوير منشآتها في زيادة حركة الحاويات في هذه الموانئ وتعزيز تنافسية هذه الموانىء عالمياً. ويقوم ميناء جبل علي الذي تديره "موانئ دبي العالمية" باستثمار 1.6 مليار دولار مما سيزيد من إجمالي الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 22.1 مليون حاوية. وتخطط شركة موانئ أبوظبي لتوسيع ميناء خليفة بحوالي 100 كلم مربع بحلول منتصف عام 2018 وذلك لاستيعاب مزيد من الصناعات ودعم النمو القوي الحالي للقطاع.