قرار متوقع لـ«المركزي المصري» بشأن شهادات الـ25%
يترقب أغلبية الاقتصاديين والمواطنين قرارا مهماً من البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية بشأن شهادات الادخار بعائد 25%.
وتنتهي آجال شهادات الادخار التي طرحتها البنوك الحكومية في 5 يناير/كانون الثاني الجاري، التي تستحق السداد مضافاً إليها قيمة العوائد والبالغ إجماليها نحو 575 مليار جنيه.
ويتوقع محللون أن يطرح البنكان شهادات ادخار جديدة مرتفعة العائد لتقليل خروج تلك الأموال من النظام المصرفي للحد من التضخم وخفض السيولة في السوق. ويتوقع البعض أن يصل العائد إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 27%.
وعلق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، قائلاً إن انتهاء شهادات الـ25% في بنكي الأهلي ومصر سيكون في يناير/كانون الثاني الجاري، موضحا أن قيمة الشهادة تضاف إلى الحساب المرتبط بالشهادة وعليها العائد.
وأضاف شوقي أنه من المنتظر وجود قرار من البنك المركزي للتجديد في الشهادة الجديدة وربما يكون هناك تجديد أوتوماتيك دون الحاجة للذهاب للبنك.
وأوضح أنه قد يكون على العميل التوجه لتجديد الشهادات بنسبة 25% بناء على رغبته، وربما يكون العميل غير مطلوب منه التواصل مع البنك.
واستطرد أنه من المفترض أن يكون هناك قرار من البنك المركزي قبل 5 يناير/كانون الثاني بشأن الشهادات، موضحا أن الاستحقاق يكون طوال الشهر الجاري.
- أمواج «غلاء» تغرق الأسواق.. ماذا يحدث في مصر؟
- الدولار يهز الأسواق في 2024 وبيتكوين تصعد وهبوط عنيف لـ"الليرة التركية"
وأردف أنه في حال عدم وجود قرار من البنك يكون العميل صاحب القرار ربما يودع أمواله في بنك آخر أو يضعها في صندوق استثمار وتحقق عوائد مرتفعة.
وأكد الخبير المصرفي أن عوائد صناديق الاستثمار تتجاوز 22% ومنها من يوزع الأرباح يوميًا أو كل 3 أشهر والمدد متفاوتة حسب النظام المتبع.
وتابع: "لو خرج مبلغ الشهادات 575 مليار جنيه من السوق لن يجد معدلا ادخاريا يمتصه، وبالتالي سيؤثر في معدل التضخم، لذلك نتوقع تجديد شهادات الـ25% لسنة أخرى مقبلة لحين استقرار معدلات التضخم".
وينتظر العديد من عملاء البنوك الحكومية الثلاثة مصر والأهلي والقاهرة تحديد موعد لصرف عائد شهادات الـ25% وذلك نظرا لاقتراب استحقاق هذه الشهادات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلى أقصى تقدير وبحسب مصادر مصرفية فإن صرف العائد لن يتخطى نهاية الأسبوع المقبل.
وكشف مصدر مصرفي أنه يمكن أن يكون هناك تجديد لهذه الشهادة بنفس القيمة والعائد لمدة عام جديد أو دراسة إمكانية رفع الفائدة على هذه الشهادة لمدة عام أيضا بما يضمن ترغيب العملاء في استمرار إيداع أموالهم في البنوك وعدم سحبها.
