مقتل قس في يوم تمديد الطوارئ بمصر.. وخبراء: نعيش حربا حقيقية
خبراء وبرلمانيون مصريون قالوا لـ"بوابة العين" الإخبارية، إن مصر تعيش حاليا حالة حرب حقيقية ضد الإرهاب.
في يوم إعلان مصر تمديد حالة الطوارئ، شهدت إحدى محافظات الصعيد مقتل قس، فيما حذر خبراء وبرلمانيون مصريون لـ"بوابة العين" الإخبارية، من أن مصر تعيش حالياً حالة حرب حقيقية ضد الإرهاب، وأن فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لثلاثة أشهر جديدة، أحد العناصر الرئيسية في هذه الحرب، من أجل تأمين البلاد، والقبض على العناصر الإرهابية والتصدي لمثيري الشائعات، دون إضرار بالمواطنين.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر جديدة، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح غداً (الجمعة)، الموافق الثالث عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وبموجب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية (الخميس)، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة "اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
مقتل قس بصعيد مصر
من جانبها، كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل مقتل كاهن كنيسة "قس" طعنه عاطل أثناء سيره بالطريق العام بمنطقة شرق القاهرة.
وصرح مسؤول بمركز الإعلام الأمني بالداخلية المصرية، أن شخصا يدعى أحمد سعيد السنباطي، قام بالتعدي بسكين على القس/ سمعان شحاتة رزق الله، مما أدى إلى وفاته.
وتمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمديد الطوارئ
وعن تمديد حالة الطوارئ، قال رجائي عطية، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن مصر تواجه بالفعل حرباً حقيقية وشرسة، أكبر من حربها السابقة ضد إسرائيل، حيث تخوض معارك مع جماعات إرهابية داخلية وخارجية ليس فقط في سيناء بل ممتدة عناصرها في العاصمة القاهرة والدلتا وجميع المحافظات المصرية، مؤكداً أن تلك الحرب مع الإرهاب سبب قوي لإعلان حالة الطوارئ، التي لا جدال في أنها ضرورية لتأمين الأمن القومي المصري.
ويخوض الجيش المصري منذ سنوات حرباً شرسة ضد تنظيمات إرهابية اعتادت القيام بتفجيرات وأعمال عنف، خاصة في شمال سيناء. تزايدت مع عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، المنتمي لجماعة الإخوان "الإرهابية".
وسبق أن أُعلنت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 إبريل/نيسان الماضي، بعد هجومين إرهابيين استهدفا كنيستين خلفا عشرات الضحايا، تم تمديدها في 10 يوليو/تموز الماضي لفترة أخرى، وانتهت رسمياً يوم "الثلاثاء" الماضي.
ووفقاً للخبير القانوني عطية فإن "القرار يعد إعلاناً جديداً لحالة الطوارئ بسبب الفاصل الزمني، وليس تمديداً للإعلان السابق"، ما يعني عدم وجود أي مخالفة للدستور، الذي يمنع مد الحالة الواحدة لأكثر من مرة أخرى، لكنه يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة إعلانها بعد انتهاء فترة المد.
ورأى عطية أن الأمن القومي المصري في خطر في الوقت الراهن، والتهديدات الإقليمية متعددة ما يتعين ضرورة التعاون المتناغم بين جميع السلطات في البلاد الرئاسة والحكومة والبرلمان لمواجهة هذه الهجمة، والقضاء على الإرهاب".
ويتعين عرض إعلان حالة الطوارئ على البرلمان خلال سبعة أيام لإقرارها. وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المستشار بهاء أبوشقة، إن "البرلمان يدعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في القيام بعملها"، مشدداً على أن "مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر لا تزال قائمة، وأن الإرهاب يهدد الدولة المصرية في الداخل والخارج وعلى حدودها، وفرض حالة جديدة للطوارئ ما زالت أسبابها قائمة".
وطمأن أبوشقة المصريين بأن "التطبيق العملي لحالة الطوارئ في مصر يتم وفق القانون دون أي قيود، وتتم الاستثناءات في أضيق الحدود، وأن المواطن المصري يلمس ذلك بشكل فعال، من حيث التنقل والتحرك، وأن الأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون دون قيود إلا في أضيق الحدود، ولكن مقتضيات مواجهة الإرهاب وواقعه تطلب فرض حالة الطوارئ لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التي تهدد الشارع المصري".
في السياق ذاته، شدد اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، على أن مواجهة الجماعات الإرهابية ستستغرق وقتاً طويلاً، وأن الحرب لم تنتهِ بعد، رغم النجاحات المحققة في هذا الشأن، مؤكداً أن إعلان حالة الطوارئ هو ضرورة للأمن القومي المصري. وأضاف: "مصر تواجه منظمات إرهابية مدعومة من قوى خارجية ودول إقليمية، تتطلب التعاطي معها بكل حسم وقوة".
وحقق الجيش المصري وقوات الأمن، عدة نجاحات مؤخراً في حربها الضارية مع التنظيمات الإرهابية في سيناء، آخرها إحباط هجوم انتحاري، تبناه "داعش سيناء" استهدف مصنعاً للأسمنت تابعاً للقوات المسلحة في منطقة "بغداد" وسط سيناء، يوم الثلاثاء الماضي.
aXA6IDE4LjIyMS41Mi43NyA= جزيرة ام اند امز
