خبراء: إصدار السعودية لسندات باليورو يخفض تكلفة الدين
خبراء اقتصاد أكدوا أن إصدار السعودية لسندات باليورو لأول مرة في تاريخها يجذب مستثمرين جددا ويعزز فرص تغطية الاكتتاب في السندات
أكد خبراء اقتصاد أن إصدار السعودية لسندات باليورو في السوق الدولية لأول مرة في تاريخها يجذب مستثمرين جددا ويعزز فرص تغطية الاكتتاب في السندات، وبالتالي يخفض تكلفة الدين.
وتتجه السعودية للبناء على النجاح الذي أحزرته في سوق إصدارات الدين الدولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من خلال الاستعداد لطرح سندات باليورو في السوق الدولية لأول مرة في تاريخها.
وقال عمرو الألفي، مدير قطاع البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية، إن تنويع عملات إصدار السندات في السوق الدولية يساعد السعودية في مخاطبة مستثمرين جدد لا سيما في الدول التي تصدر أدوات الدين بعملتها ما يساهم في تعزيز فرص تغطية الاكتتاب في السندات.
وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة رويترز عن وثيقة صادرة الإثنين عند أحد البنوك، فإنه جرى تفويض لبنوك جولدن مان ساكس وسوسيتيه جنرال لترتيب اجتماع بالهاتف مع مستثمرين عالميين في إطار الترتيب لإصدار سندات مقومة باليورو.
وأضاف الألفي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن إصدار السندات باليورو يمكن أن يؤدي إلى تخفيض تكلفة إصدارات الدين بشكل عام، استنادا إلى أن متوسط العائد على اليورو يكون في الأغلب أقل من نظيره بالدولار، وتزداد هذه المزايا في ظل توافر تدفقات نقدية للبلاد باليورو.
وتتطلع المملكة لإصدار السندات على شريحتين لأجل 8 سنوات و20 سنة.
وتابع الألفي: هناك بعض الدول في المنطقة مثل مصر تسعى إلى إصدار سندات بعملات دول في شرق آسيا من أجل تسويق السندات بين شريحة جديدة من المستثمرين، ما يرفع حظوظ نجاح الطرح.
ومن جهته يرى محمود مصطفى، مسؤول الائتمان بأحد البنوك المصرية، أن توجه السلطات المالية لتنويع عملات إصدارات الدين وتحديدًا السندات الدولية أصبح أمرا مهما من أجل اكتساب مزيد من المزايا مثل زيادة أجل كل إصدار، وتخفيض العائد من خلال زيادة عدد المستثمرين ومن ثم خفض تكلفة السندات.
وأضاف محمود، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن إصدار السعودية سندات باليورو يعني ترويجها بين مجموعة من المستثمرين الجدد بخلاف المستثمرين الذين يفضلون شراء السندات المقومة بالدولار، ما يفتح الباب أمام المملكة للترويج للإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها خلال السنوات القليلة الماضية بين مجموعة مختلفة من المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية.
وسيكون هذا الإصدار المزمع هو الثاني لسندات دولية للسعودية في العام الجاري، حيث سبق أن جمعت 7.5 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، من خلال سندات اجتذبت طلبا بقيمة 27.5 مليار دولار.
وأصدرت الحكومة السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أول سندات دولية في تاريخها بقيمة 17.5 مليار دولار، وكانت آنذاك أكبر عملية بيع سندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق.
aXA6IDE4LjE5MS4xMDcuMTgxIA== جزيرة ام اند امز
