حقوقي ليبي: تركيا وقطر سهلتا للإرهاب التعايش في ليبيا

أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا يؤكد أن قطر وتركيا نفذتا استراتيجية كاملة للعصف باستقرار ليبيا

قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر "إن قطر وتركيا دعمتا الإرهاب في ليبيا، وسهلتا له سبل التعايش داخلها".

وأضاف الحر، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن قطر وتركيا إضافة إلى دعم المليشيات التي شرذمت مؤسسات الدولة الوطنية سهلتا للإرهاب التعايش في المناطق الليبية المختلفة.

السجون والعدالة

وأكد الحر أن المليشيات تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل يومي، مذكرا بواقعة تصفية 12 سجينا في يونيو/حزيران 2016 بطرابلس، رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم وخروجهم من سجن الرويمي.

وأضاف الحر أن أزمة المحتجزين بشكل غير قانوني في سجون المليشيات تفاقمت، مع توفي العشرات منهم نتيجة سوء الخدمات والمعيشة، فضلا عن عمليات التعذيب.

ونوه الحر بهروب العديد من المجرمين التابعيين للمجلس الرئاسي من العدالة عقب هجومهم على قاعدة تمنهت، فيما عرف بمذبحة براك الشاطئ، حين أعدموا عشرات الأسرى رميا بالرصاص مايو 2017.

ويقول الحر "إن ما عمق المأساة والانقسام اغتيال قرابة 700 من رجال الجيش والشرطة والقضاة والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة من يناير/كانون الثاني 2013 وحتى أغسطس/آب 2014 وحدها، دون القبض على الفاعل الذي بقي مجهولاً".

الجنوب والحدود 

وكشف الحقوقي الليبي أن الإرهاب في الجنوب أخذ استراتيجية مكملة للعصف باستقراره وحال التعايش فيه، وسعى للاستفادة من القتال الإثني والقبلي في المناطق المختلفة.

وتابع الحر: إن المليشيات بسبب ارتباطاتها العابرة لحدود البلاد سمحت بتدفق المقاتلين الأجانب إلى الداخل الليبي، وتحويل ليبيا إلى معبر أفريقيا الرئيسي للهجرة غير النظامية، لا سيما مع تزايد الانفلات منذ يوليو/تموز 2014.

ووفقا للحر فإن مأساة العديد من المناطق والمجموعات السكانية تواصلت على نحو ما شهدت قبائل تاورغاء والمشاشية منذ نهاية عام 2011، وكذلك العمليات الإرهابية المتكررة على مناطق وسط ليبيا وجنوبها (الفقهاء-غدوة).

وصفة مركزة

وحمّل الحر النظامين الإقليمي والدولي مسؤولياتهما في التوصل لجهد جماعي لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وملاحقة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية، ووقف تمدد التنظيمات الإرهابية.

كما طالب الحر المجتمع الدولي ببذل كل جهد وعناية مخلصة لإعادة الفرقاء الليبيين إلى مائدة الحوار، ودعم خطة انتقال عاجلة يمكن أن ترتكز على الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية.

وأوصى الحر بضرورة تعزيز ودعم المؤسسة العسكرية والأمنية الرسمية بالبلاد، ومواجهة الإرهاب بالعدالة، إعمالا لمبدأ المحاكمة العادلة.

كما طالب بمراجعة قانون الإرهاب وجعله قانونا يحترم الحقوق والحريات الفردية، وينفي عنه طابع الاستثنائية وتعزيز دور التعليم والثقافة لمواجهة خطاب الكراهية والعنف.