لاستغلال الثروات المعدنية في مصر.. قانون جديد قريبا

تناقش الحكومة المصرية مشروع قانون جديدا يستهدف الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بما يخدم اقتصاد مصر.

ناقش كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب، ويهدف إلى تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.

ووفقا لبيان الوزارة يُولي مشروع القانون اهتماما كبيرا بتفعيل دور الهيئة بشكل يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأضاف البيان أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية سيوفر المرونة والموارد اللازمة لتعزيز دورها في تنمية الثروات المعدنية وإزالة العقبات التي تعترض هذا المجال.

يُذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب قد وافقت قبل شهر بشكل مبدئي على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بهدف تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف الأساسي هو تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من أجل تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، ما من شأنه دعم تطوير قطاع التعدين وتعزيز كفاءة إدارة العملية التعدينية، كما سيسهم هذا التحويل في تسهيل توفير الموارد البشرية والرقمية اللازمة، وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للثروات وتحفيز الاستثمار فيها.

يهدف المشروع أيضا إلى وضع إطار قانوني متكامل مشابه للتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، لتعزيز الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين، وهو أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد القومي، من المتوقع أن يحقق ذلك مرونة منضبطة في الإجراءات، وتبسيط عمليات التشغيل، وتحفيز جهود العاملين لمواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وتلبية احتياجات البلاد من هذه الموارد، خصوصا في ظل التغيرات الدولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية العالمية، مما يبرز الأهمية الاستراتيجية للثروات المعدنية محليا ودوليا.

99 منجما قديما يعود للفراعنة 

وأشارت مصادر إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية تؤهلها لتكون بين كبرى الدول التعدينية في العالم، لاحتوائها على الدرع النوبي في الصحراء الشرقية، الذي يضم أكثر من 99 منجما قديما يعود تاريخه إلى عهد الفراعنة، تحتوي على القصدير والنحاس والرصاص ومعادن أخرى استُخدمت منذ 700 ألف عام.

ويواجه قطاع التعدين المصري تحديات عديدة، منها تبعية الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من الناحية المالية لوزارتي التخطيط والمالية، ومن الناحية الفنية لوزارة البترول، ما أدى إلى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الذي يُقدّر بنسبة 1% فقط، وهو ما لا يتناسب مع إمكانات مصر الجيولوجية.

كما يعاني القطاع تضارب الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، ما استدعى تقديم مشروع القانون لتأسيس هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومواكبة تطوير القطاع.

يهدف مشروع القانون إلى إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري، عبر تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية تمتلك الموارد والمرونة اللازمة لمتابعة العمليات التعدينية التي ستنتج عن برنامج التطوير.

كما يستهدف المشروع تنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة في القطاع، بما يفعّل دور واضع السياسات والمنظم لعملية التعدين، ويشمل ذلك منح التراخيص، والمراقبة الفنية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، وتوحيد آليات تنظيم الكيانات العاملة في هذا المجال.

• أسعار الفائدة الأمريكية في 3 أعوام.. حرب ضروس للفيدرالي
• كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة الأمريكية على أموال الناس؟
  

يتضمن مشروع القانون ست مواد إصدار، بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، فضلاً عن ست عشرة مادة ضمن القانون المرافق. تُحدد مواد الإصدار سريان أحكام القانون على الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كهيئة اقتصادية، وتلغي أي أحكام تتعارض مع هذا القانون، كما تنص المادة الثانية على أن الهيئة ستتمتع بالشخصية الاعتبارية وستتبع وزير البترول والثروة المعدنية.

وتنص المادة الثالثة على أن تحل الهيئة الجديدة، المنظمة بموجب هذا القانون، محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التي أُنشئت بقرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1970، والتي نُظمت لاحقًا بقرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 1986، مع تعديل مسماها بما يتناسب مع التحول الجديد.