إكسبو 2020 يسلط الضوء على رحلة الشيخ زايد لحماية الثروة السمكية
أشاد صيّادون بجهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، من أجل المحافظة على الثروة السمكية والكائنات البحرية، وتنميتها.
وقال الصيادون، خلال الندوة التي نظمها إكسبو 2020 دبي، الأحد، في جناح الاستدامة (تيرّا)، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للبيئة، وبيت الهامور، ضمن فعاليات اليوم العالمي لمصايد الأسماك، إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حرص على سن القوانين ووضع التشريعات المناسبة لحماية هذه المقدرات البيئية من الهدر والعبث.
كما ثمنوا الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي يقدمه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، وإخوانه حكام الإمارات للصيادين وقطاع الصيد في الإمارات، بما يمكنهم من الاستمرار في ممارسة مهنة الآباء والأجداد والمحافظة عليها ومساعدة الأجيال الحالية والمستقبلية على امتهانها، باعتبارها أحد أهم الموروثات التراثية للإمارات.
وشهدت الندوة تقديم نبذة حول المشروع الفني والمجتمعي (بيت الهامور)، الذي أبصر النور بعد مناقشات ودراسات وبحوث استمرت لمدة 3 سنوات، والذي يهدف إلى تنمية المعرفة المحلية بأهمية المحافظة على الثروة السمكية والكائنات البحرية، والتعريف بالإرث التراثي في حياة الصيادين ودورهم الحيوي في المحافظة على البيئة البحرية.
وشدد الصيادون على أهمية حماية مخزون الثروة السمكية من الهدر والعبث، وضمان استمراريته للأجيال المقبلة، مشيرين إلى أن هيئة أبوظبي للبيئة نجحت خلال الفترة الماضية في سن مجموعة من القوانين التي تُعنى بتحقيق الاستدامة الكاملة للكائنات البحرية والحد من الصيد الجائر للأسماك، بما يضمن المحافظة على الثروة السمكية وإكثارها.
وطالب الصيادون الشباب بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات أثناء القيام برحلات صيد بحرية والمحافظة على الثروة السمكية والعمل على تنميتها وعدم إلحاق الضرر بها، كونها أحد أهم الموارد الغذائية المهمة لشرائح عريضة داخل المجتمع.
بدأت فعاليات الندوة بعرض فيلم وثائقي بعنوان "بحرنا مستقبلنا"، تطرق إلى مهنة الصيد والمخاطر التي تتعرض لها من استنزاف، وسلط الضوء على الأدوار الكبيرة التي تقوم بها هيئة أبوظبي للبيئة بالتعاون مع الصيادين والجهات المعنية من أجل المحافظة على المقدرات البحرية من العبث و الهدر، وذلك من خلال تأسيس العديد من البرامج العلمية والبحثية والتفتيشية لدراسة حالة المخزون السمكي في إمارة أبوظبي.
واستعرض الفيلم نوعية العقوبات التي تطال المخالفين بتعليمات وقوانين الصيد أو الإضرار بالكائنات البحرية، لاسيما تلك المهددة بالانقراض، والتي تتراوح عقوبتها بين غرامة بقيمة تتراوح بين ألفي درهم و200 ألف درهم والحبس والإبعاد عن البلاد.
وأجمع الحضور على أن حماية الثروة السمكية والبيئة البحرية هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كافة المواطنين والمقيمين من دون تفرقة.
وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية: "الأجهزة المختصة في وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على إشراك الصيادين في صنع السياسات والقرارات، لاسيما تلك المتعلقة بالمحافظة على الثروة السمكية و تنميتها".
وبين أن هذه الشريحة العريضة تمتلك من الخبرة الكافية في ما يخص معرفتها بمواسم التبويض وتكاثر الأسماك بأنواعها المختلفة، وفي الحقيقة هم من يديرون مخزون الثروة السمكية على أرض الواقع.
وأوضح الزعابي أن جيل الشباب أكثر وعياً بالمخاطر التي قد تلحق بقطاع المخزون السمكي في الإمارات، لذلك فهم يحرصون على إتباع الطرق الشرعية في عمليات الصيد، بما يضمن تحقيق عمليات الاستدامة اللازمة بالنسبة للأسماك.
وقالت المهندسة فاطمة الحنطوبي، رئيس قسم المحميات البحرية في بلدية دبا الفجيرة: "تُعد شواطئ إمارة الفجيرة من المناطق الغنية بالمحميات الطبيعية التي تم إنجازها بدعم حكومي من أجل زيادة المخزون السمكي في الإمارة". مشيرة إلى أن هناك تعاون وتفاهم قائم بين الصيادين والجهات الحكومية في الإمارة من أجل المحافظة على هذه المحميات وتنميتها وعدم الصيد فيها.
وقال الصياد جمعة محمد الرميثي إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان غرس في نفوس أبناء الإمارات مفهوم الاستدامة للمحافظة على الثروة السمكية والكائنات البحرية، ما ساهم في تكاثر المخزون السمكي وتنميته، مشيراً إلى أن ممارسات الصيادين الخاطئة خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل واضح في تأثر هذا المخزون السمكي.
بدوره، أكد الصياد حمد بن غريب المزروعي أن القرارات التي اتخذتها هيئة البيئة في أبوظبي تصب في مصلحة الصيادين، لاسيما في ظل تعرض بعض أنواع الأسماك للانقراض، مطالبا الصيادين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لمهنة الصيد لعدم إلحاق الضرر بالمخزون السمكي.
وأكد الصياد محمد بن صابر الرميثي أن حكام الإمارات يولون قطاع الصيد أهمية كبرى، ويوفرون كافة صنوف الدعم للصيادين، مبيناً أن المحافظة على البيئة البحرية ومقدراتها الطبيعية هي مسؤولية مجتمعية تطال أفراد المجتمع.
وقال الصياد هاشم سعيد الرميثي إن مهنة الصيد من الموروثات التراثية لدولتنا، والمحافظة عليها واجب وطني، لاسيما أنها تعكس طبيعة الحياة الأولية للآباء والأجداد وتبرز مدى اعتمادهم بشكل رئيسي على البحر في سبيل العيش والصيد. وشدد على أهمية التوعية المستمرة بالمخاطر المترتبة على المساس بالبيئة البحرية والمخزون السمكي.
وفي سياق متصل، قال أحمد العنزي، مدير أول الفنون والثقافة في إكسبو 2020 دبي والمسؤول عن مشروع بيت الهامور: "الندوة تأتي بمبادرة من إكسبو 2020 دبي، ضمن الفعاليات المتنوعة التي ينظمها مشروع بيت الهامور، والذي يضم العديد من الفئات المجتمعية، مثل علماء البحر والصيادين والفنانين التشكيليين والأطفال من مختلف المراحل العمرية والجهات المعنية الأخرى، بهدف وقف استنزاف المقدرات الطبيعية للبيئة البحرية".
وأشار إلى أن المشروع موجود داخل إكسبو 2020 دبي، وهو عمل فني ومجتمعي جرى تنفيذه على مدار ثلاث سنوات وشارك فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف طالب، نجحوا في إنتاج نحو 600 قطعة فنية متنوعة، لافتا إلى أن الأعمال الفنية تُجسّد في مجملها رسائل توعوية للجمهور بضرورة خلق تواصل فاعل وبنّاء مع البيئة البحرية والمحافظة على مقدراتها الطبيعية.
aXA6IDE4LjIyNC42My4xMjMg
جزيرة ام اند امز
