أولى فعاليات "اقتصادية قناة السويس" بإكسبو دبي.. مسار متكامل وجهة واحدة
عُقدت أول فعالية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الخميس، والتي أعلن الجناح المصري عن إجرائها في إكسبو دبي ٢٠٢٠.
وتتحدث الفعالية الأولى عن الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يتم التعاقد عليها بحضور كبار المستثمرين العالميين وتواجد وفد من موانئ دبي العالمية وممثلي موانئ دبي السخنة المشغل الرئيسي في ميناء السخنة داخل المنطقة الاقتصادية، وكذلك بعض المستثمرين من اليابان وفرنسا ومسؤولي ميرسك العالمية التي تدير محطة قناة السويس للحاويات في ميناء شرق بورسعيد.
وشارك المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس كمتحدثين رئيسيين في أولى فعاليات اقتصادية قناة السويس قاعة الاجتماعات الكبرى بمركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي، وبحضور نخبة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين المحليين والأجانب شركاء التنمية للمنطقة الاقتصادية.
فرص استثمارية زخمة
وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان الخميس، أن الفعالية الأولى للمنطقة ترتكز محاورها عن الفرص الاستثمارية التي تتميز بها المنطقة في موانئها ومناطقها الصناعية على طول ضفتي أهم ممر ملاحي عالمي "قناة السويس"، حيث عرض رئيس المنطقة الاقتصادية أهم الحوافز التي صدرت مؤخرًا لجذب المزيد من الاستثمارات ولماذا اختيار المنطقة ضمن المناطق العالمية المماثلة للاستثمار فيها، فضلًا عن عرض الفريق رئيس هيئة قناة السويس عما تقدمه الهيئة للخطوط الملاحية العالمية والحوافز لجذب الشركات العالمية، وأهمية ودور "قناة السويس" كممر ملاحي هو الأفضل عالميًا في النقل البحري وربط دول العالم ببعضها البعض من خلال هذا الشريان الحيوي، وكيف أن قناة السويس هي أحد أهم الممرات الملاحية في العالم حيث تابع العالم كيف أدارت الهيئة أزمة إيفرجيفن بمنتهى الحرفية.
وذكر البيان أن هذه الفعالية تحت عنوان (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - "مسار متكامل.. وجهة واحدة") تمتعت بمشاركة كبيرة من كبار المستثمرين والشركات العالمية للتعرف عن قرب على الفرص التي تقدمها "قناة السويس" على طول ضفتيها للعالم أجمع، بجانب الإجراءات التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تيسير وتحسين مناخ الأعمال أمام المستثمرين ضمن الإجراءات والحزم التشجيعية التي توفرها الدولة المصرية بشكل عام أمام الاستثمارات الأجنبية خاصة أن مصر هي نافذة العالم للقارة الإفريقية، مما يساهم في زيادة فتح أسواق خارجية متنوعة أمام المستثمر سواء لإفريقيا أو أوروبا وآسيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ربط مناطقها وموانئها بموقع جغرافي متميز يطل على البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بقناة السويس.
وقد تطرقت الفعالية للصناعات المستهدفة والتي تتم حاليًا من جانب المستثمرين العرب والأجانب داخل المنطقة حيث ترتكز على صناعات البتروكيماويات ومستلزمات السكك الحديدية لسد احتياجات السوق الإقليمي والإفريقي والتصدير للخارج، فضلاً عن صناعات المواد الفعالة لصناعات الأدوية.
وقد تحدث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي وجهة المستثمر المفضلة للاستثمار في مصر، فضلاً عن قصص النجاح للمستثمرين العاملين بنطاق المنطقة الاقتصادية وكيف نجحت تجاربهم داخل المنطقة والحديث عن الحوافز التي يتمتع بها المستثمر عند إقامة المشروعات، والتي نجح البعض منهم في إجراء توسعات لمشاريعهم سواء بالمناطق الصناعية أو الموانئ التابعة للمنطقة.
وقال يحيى زكي إن المنطقة الاقتصادية حالياً تعاقدت على مشروع رصيف دحرجة السيارات في ميناء شرق بورسعيد مع أكبر تحالف فرنسي ياباني باستثمارات ١٧٠ مليون دولار وإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة بنحو ٧ مليار دولار وكذلك التعاقد مع روسيا في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد والسخنة باستثمارات 6.9 مليار دولار وكذلك إنشاء أول منطقة صناعية بولندية مع إقليم كاتوفيتسا لأول مرة خارج البلاد داخل منطقة العين السخنة فضلًا عن توسعة الأعمال مع موانئ دبي السخنة وإنشاء توسعة جديدة للحوض الثاني وجار أعمال إنشاء ٤ أحواض جديدة وأرصفة بطول ١٢كم.
وأضاف البيان أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية والقيادة السياسية كأحد المشروعات القومية الواعدة للاستثمار في مصر، فضلاً عن اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة، حيث شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة اهتمام بعض الدول الأوروبية بإقامة مناطق اقتصادية خارج بلادها داخل العين السخنة وشرق بورسعيد مثل بولندا وروسيا الاتحادية، فضلاً عن تواجد شركات عالمية فرنسية وصينية وأوروبية تعمل داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة وتقوم بتوسيع مشروعاتهم وتنفيذ خطوط إنتاجية إضافية نتيجة الحوافز المقدمة وتميز قرب المناطق الصناعية للموانئ مما يسهل عمليات التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك التصدير للسوق المحلية بالقواعد الجديدة التي صدرت لتحسين مناخ الأعمال.
قاطرة التنمية في مصر
وبدوره، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس المسؤولة عن إدارة واحد من أهم المرافق الملاحية العالمية والذي يحتل الصدارة كأحد أكثر الممرات البحرية التي تعبرها حركة التجارة العالمية بما يقدر بنحو 12% وانطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تسعى لتعظيم الاستفادة من كافة الأصول والموارد الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها مصر كان للدولة المصرية رؤية استثمارية مؤداها أن هذا الممر البحري العالمي البالغ الأهمية الذي يربط الشرق والغرب ويشكل الحلقة الأهم في حركة التجارة المنقولة بحراً وسلاسل الإمداد العالمية هو بطبيعته يشكل حجر زاوية لإقامة منطقة اقتصادية وصناعية ولوجستية ذات جاذبية استثمارية عالمية وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنه من الموقع الاستراتيجي الذي تحتله قناة السويس والتي تقع على ضفتها الشرقية سيناء بامتدادها الاسيوي وعلى ضفتها الغربية مدن القناة ذات التاريخ والأهمية الاقتصادية والصناعية المعروفة.
أضاف لعل هذا ما يمنح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خصوصية متفردة تجعل منها بحق قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة بأسرها نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي استثنائي وزخم من المشروعات الصناعية واللوجستية والاستثمارات العالمية القائمة بالفعل مع وجود 6 موانئ مُطلة على البحرين المتوسط والأحمر في ظل بنية تشريعية جاذبة للاستثمار وحوافز جمركية تنافسية.
فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح للبضائع المُصنعة داخل المنطقة بالنفاذ للأسواق العالمية، وهو ما يؤهل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كي تصبح محوراً عالمياً لصناعات القيمة المضافة ويجعلها قادرة على منافسة كبرى المناطق الاقتصادية المماثلة في أي مكان في العالم، وهو ما يؤثر بالتبعية على قناة السويس بصورة إيجابية، فازدهار المنطقة الاقتصادية يمثل عنصر جذب لمزيد من السفن والحمولات لعبور قناة السويس بما يسهم في تعزيز معدلات حركة الملاحة بالقناة على المدى الطويل.
ومن هنا كان لهيئة قناة السويس دورها الهام والمتواصل في التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغية توفير كافة الإمكانات لجعلها جاذبة للاستثمارات العالمية والمحلية وتعزيز قدرتها على جذب المشروعات الصناعية والاستثمارية الكبرى وذلك من خلال العديد من المحاور التي تستهدف تحقيق إطار عام من التكامل بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وهو الإطار الذي يشمل عدداً كبيراً من المشروعات.
وفي الوقت الراهن، تقوم هيئة قناة السويس ضمن رؤيتها للحفاظ على موقع الصدارة بين الممرات الملاحية العالمية ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة بناء السفن بتنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي(بطول 40 كم) والذي يتضمن أعمال توسعة وتعميق وازدواج وهو ما يرتفع بمعدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة بنسبة 28% ويعزز من القدرة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية فضلاً عن زيادة الحمولات العابرة بما يسهم بالتبعية في زيادة تدفق البضائع والمواد الخام(للمناطق الصناعية والاستثمارية) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
