حقوقيون يجبرون "فيسبوك" على تغيير إدارتها للإعلانات الموجهة للأقليات
ساندربرج تقول إن ثمة تقليدا طويلا من التمييز في مجال السكن والعمل والقروض، وهذا السلوك المؤذي لا يجب الإبقاء عليه.
أعلنت "فيسبوك" أنها ستغير إدارتها للإعلانات التي تستهدف الأقليات والسكان ذوي الوضع الاقتصادي الهش في مجالات السكن والاقتراض، ما ينهي ملاحقات أطلقتها منظمات حقوقية في الولايات المتحدة ضد الشبكة.
وتضمن بيان أصدرته شركة "فيسبوك"، الثلاثاء، أنها ستغير إدارتها للإعلانات التي تستهدف الأقليات والسكان ذوي الوضع الاقتصادي الهش في مجالات السكن والاقتراض والسكن، ما ينهي ملاحقات أطلقتها منظمات حقوقية في الولايات المتحدة ضد الشبكة.
وقالت شيريل ساندبرج المديرة التشغيلية في "فيسبوك"، في رسالة عبر مدونة هذا الاتفاق مع "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" (ايه سي ال يو)، "ثمة تقليدا طويلا من التمييز في مجال السكن والعمل والقروض الائتمانية، وهذا السلوك المؤذي لا يجب الإبقاء عليه عن طريق إعلانات عبر فيسبوك".
- فيسبوك يكشف.. فيديو حادث نيوزيلندا الإرهابي لم يتخط 4000 مشاهدة
- المؤسس الشريك لـ"واتساب" يدعو مستخدمي "فيسبوك" لحذف حساباتهم
واستمرت المفاوضات لإنهاء الملاحقات 18 شهرا وفق الاتحاد.
ومن التدابير التي تم التوافق عليها منع عرض إعلانات تستهدف فئة بعينها لناحية العمر أو الجنس أو الرمز البريدي.
وفي مجال القروض الائتمانية على سبيل المثال، يشكل أفراد الأقليات والفئات المحرومة هدفا دائما لعروض القروض الائتمانية الفورية من مرابين يفرضون نسب فائدة مرتفعة للغاية ويصعب عليهم بعدها إعادة هذه المبالغ ما يدخلهم في دوامة استدانة.
أما فيما يتعلق بالسكن، فكانت أدوات التوجيه الإعلاني تسمح للمعلنين باستثناء فئات سكانية لا تتناسب مع متطلباتهم.
وتعمل "فيسبوك" خلال الفترة المقبلة بأداة تتيح البحث عن مسكن بين كل الإعلانات العقارية في الولايات المتحدة.
وأشارت ساندبرج إلى أن "الإعلانات عن السكن والعمل والاقتراض أساسية لمساعدة الناس على شراء منزل جديد أو إطلاق مسيرة كبيرة أو الحصول على قروض"، لكن "يجب ألا تستخدم بتاتا لإقصاء أناس أو إلحاق الأذى بأحد".
وأضافت أن "التسامح هو في صلب قيم فيسبوك".
وتخضع شركة "فيسبوك" لمراجعة من المدعين أو ممثليهم مرة كل 6 أشهر، للتحقق من مدى التزام الشركة بالاتفاق المبرم بينهما.
كذلك وافقت الشبكة على العمل مع خبراء وأساتذة جامعيين وباحثين إضافة إلى مدافعين عن الحقوق المدنية "لدرس خطر ظهور غير مقصود لأي علامة تحيز في أنظمة الحلول الحسابية المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي".
ويشكل هذا الاتفاق الرضائي نبأ سارا للشبكة الاجتماعية التي تعاني منذ أكثر من سنة جراء تسريبات عدة محرجة لها عن ممارسات مثيرة للجدل أو تفتقر للشفافية وتتعلق خصوصا بتسريب بيانات خاصة لاستخدامها لغايات تجارية.
aXA6IDMuMTQ4LjEwOC4yMDEg
جزيرة ام اند امز
