183.5 مليار درهم.. قفزة بقروض غير المقيمين في الإمارات

ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمها الجهاز المصرفي الإماراتي لعملائه من غير المقيمين بـنحو 17.5 مليار درهم بأول 8 أشهر من 2020.

 ومع استمرار توسع البنوك في الإقراض لغير المقيمين فقد بلغت نسبة النمو في هذا النوع من التسهيلات الائتمانية 10.5% في نهاية شهر أغسطس/آب من العام الجاري مقارنة مع شهر ديسمبر/كانون الأول 2019، وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

• "الإمارات المركزي" يطرح نظاما جديدا بشأن الاحتياطي الإلزامي
• محمد بن راشد يصدر قرارا بدمج هيئة التأمين مع "المركزي الإماراتي"

وقال طلال المزروعي الخبير المالي إن نسبة النمو الكبيرة المسجلة في إقراض غير المقيمين يعد مؤشرا إيجابيا على مدى قوة وملاءة الجهاز المصرفي الإماراتي والثقة التي يتمتع بها من العملاء خارج الإمارات سواء كانوا من المؤسسات أو الأفراد. 

وتوقع استمرار توسع البنوك الإماراتية في تقديم التمويلات لغير المقيمين خلال الفترة القادمة خاصة بالنسبة للمؤسسات مما يساهم في تعظيم إيراداتها. 

ويشمل إقراض غير المقيمين الإقراض المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية والأوراق التجارية المخفضة والقروض والسلف "القطاع الحكومي والعام، القطاع الخاص - الشركات والأفراد - " بالعملات المحلية والأجنبية. 

وتفصيلا، تظهر إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المقدم لغير المقيمين الى مستوى 183.5 مليار درهم في شهر أغسطس/آب الماضي مقارنة مع 166 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2019 . 

ويتضح من خلال الإحصائيات ذاتها أن البنوك الوطنية هي من قدمت كافة التسهيلات الائتمانية لغير المقيمين منذ بداية العام الجاري في حين شهد رصيد البنوك الأجنبية تراجعا في هذا نوع من التسهيلات. 

وكان إجمالي الرصيد التراكمي لقروض غير المقيمين لدى البنوك الوطنية وصل إلى 148.7 مليار درهم تقريبا في شهر أغسطس/آب الماضي فيما تراجع الرصيد التراكمي لنظيرتها الأجنبية العاملة في دولة الإمارات إلى 34.8 مليار درهم.