إخوان ليبيا يخططون للطعن على قانون انتخاب الرئيس

يخطط تنظيم الإخوان الإرهابي للانقلاب على استحقاق 24 ديسمبر الانتخابي، بالطعن في قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

ويسعى تنظيم الإخوان لتقديم طعن دستوري في قانون انتخاب الرئيس دون قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، رغم صدورهما معا عن مجلس النواب.

واطلعت "العين الإخبارية" على الطعن المعد لتقديمه للمحكمة العليا الدائرة الدستورية، مقدمة وكيل من المحامي محمد إبراهيم العلاقي لمصلحة القيادي الإخواني خالد عمار المشري رئيس ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري وجلال صالح عبدالسلام الشويهدي عضو مجلس النواب المقاطع، ضد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بصفته، وفوزي النويري نائب رئيس المجلس بصفته وعماد السايح الممثل القانوني للمفوضية العليا للانتخابات.

• إخوان ليبيا والانتخابات.. "انقلاب" ينتظر الردع

رفض للطعن

وتقدم الطاعن بالطعن القانون رقم (1) لسنة 2021، مطالبا بإلغاء قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا بوقف النظر في الطعون الدستورية إلى حين إشعار آخر، وإعادة انعقادها، وقبول الطعن في قانون الانتخابات، ووقف نفاذه.

وأفادت مصادر لـ"العين الإخبارية" بأن المحكمة العليا سترفض هذا الطعن، وهو ما أكده المستشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي لـ"العين الإخبارية" أن المحكمة العليا ودائرتها الدستورية لن تقبل في هذه الظروف قبول أي طعن دستوري على أي مذكرة تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر نهاية هذه السنة.

وتابع الرميح أن المحكمة لن تقبل بأي عرقلة أو عبث ضد هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني المدعوم بإرادة محلية وإقليمية ودولية، لإنهاء هذا العبث وهذه العشرية السوداء.

غير قانوني

من جانبه رد محمد عامر العباني عضو مجلس النواب الليبي على مذكرة الطعن المقدمة من المشري أن الطعن الدستوري المقدم للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، مؤسس على غير أساس من القانون.

وأوضح العباني، في بيان أرسل نسخة منه لـ"العين الإخبارية"، أن الاتفاق السياسي الذي يدعي المشري ومجلسه شرعيته منه لم يُضمّن في الإعلان الدستوري، وحتى لو صادق البرلمان عليه في جلسة 2016/01/26م، فإن مصادقة البرلمان لا ترقى إلى اعتبارها تضمين في الإعلان الدستوري، كما أن البرلمان قد عاد في جلسة 2020/01/04م. وقرر إلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي.

وتابع أن التعديل الدستوري الحادي عشر الصادر في 2018/11/26م لم يضمِن الاتفاق السياسي الذي انتهت صلاحيته بتاريخ 2017/12/16م. بل ضمّن ما تم الاتفاق عليه بين البرلمان ومجلس الدولة، وهو الاتفاق المتعلق بتكوين المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين ورئيس وزراء مستقل.

ونوع العباني إلى أن تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03م. فإنه يتطلب الإجراءات المنصوص عليها في ‏‎المادة (65) من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية والتي تنص على "يتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتفق ونصوص هذا الاتفاق وفقا للإجراءات المقررة قانونا ووفقا للمقترح بالملحق رقم (4) لهذا الاتفاق خلال موعد غايته 20/10/2015." وهذا الذي لم يحدث بعد.

الإخوان والانتخابات

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات ، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.

في البداية اشترط المشري وتنظيم الإخوان أن يكون التصويت على مسودة مشروع الدستور الدائم للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية رغم علمهم باستحالة ذلك إجرائيا وفنيا، وهو ما كشفته المفوضية العليا للانتخابات، والتي أكدت أن ذلك يعني تأخير تنفيذ استحقاق 24 ديسمبر لأكثر من عام.

وبعد أن عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي جلسات للتوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات وتم الاتفاق على 4 مقترحات تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، فوجئ الأعضاء بمقترحات من أعضاء تنظيم الإخوان تتضمن التمديد للحكومة الحالية وتأجيل الانتخابات عن موعدها، ولم يصل الأعضاء إلى اتفاق إلى هذه الساعة.

خطة النواب

بدوره رأى مجلس النواب الليبي أن من واجبه أن يصدر قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، وأحاله للمفوضية العليا للانتخابات كما أصدر مؤخرا قانونا للانتخابات النيابية.

ورفض مجلس المشري الاستشاري قانون الانتخابات الذي أصدره مجلس النواب، وقال إنه سيطعن على الانتخابات ولن يرضى بنتيجتها، كما أشار المشري إلى الانقلاب على النتيجة، وأن الشباب لا يمكن السيطرة عليهم وقد يعترضون على النتيجة بالسلاح.

وأجرى مجلس النواب مع المجلس الاستشاري مشاورات بخصوص الاستعدادات لاستحقاق 24 ديسمبر المقبل، نهاية الأسبوع الماضي في الرباط المغربية، تحت رعاية أممية إلا أنه لم يجر اتفاق على قانون الانتخابات.