إخوان ليبيا والانتخابات.. "انقلاب" ينتظر الردع

رعب يطوق إخوان ليبيا خوفا من إجراء انتخابات تمهد لتشكيل مؤسسات دائمة وتقطع عليهم طريق الفوضى لتحقيق أجندتهم.

رئيس ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا، الإخواني خالد المشري، قال: "لن نسمح بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي"، في تصريحات تتزامن مع جهود مكثفة يبذلها بالفترة الأخيرة، لعرقلة حراك انتخابي يعول عليه الليبيبون لتمهيد الطريق نحو حل الأزمة بشكل نهائي.

إلا أن تصريحات المشري الرافضة لإجراء الاستحقاق الدستوري، انتقلت إلى مرحلة التهديد والتحذير، في مشهد عبر ليبيون عن تخوفهم من أن يعيد البلد الأفريقي إلى المربع الأول.

وأضاف رئيس ما يعرف بـ"الأعلى للدولة"، في تصريحات إعلامية، أن المجلس الذي يرأسه يرفض إجراء الانتخابات وفق القوانين التي وضعها مجلس النواب الليبي، داعيًا لإجرائها وفق قانون مختلف، في إشارة إلى قاعدة دستورية أصدرها مجلسه الشهر الماضي.

وفيما دعا المشري لإجراء انتخابات برلمانية أولا قبل الرئاسية، حذرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من اعتماد القوانين الانتخابية التي وصلت إليها من البرلمان، دون الرجوع لمجلسه، في مخالفة واضحة لدور المجلس.

تخوفات إخوانية

 المشري كشف عن نوايا وتخوفات الإخوان من القوانين الحالية، مطالبًا بمنع ترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، والذي يتخوف الإخوان من فوزه بالانتخابات الرئاسية، ما يقطع الأمل أمامهم في التواجد بآخر حصن لهم في المغرب العربي.

إخوان ليبيا يشهرون السيوف.. وعيد "المجلس الأعلى" يهدد الانتخابات

وتعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن هذه التهديدات التي أطلقها الإخواني المشري ليست جديدة، مشيرًا إلى أنه سبق أن هدد رئيس مفوضية الانتخابات ومارس كل الضغوط عليه، متسائلا: هل سيترجم هذه التهديدات إلى واقع عملي؟

وتوقع المحلل الليبي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن يحرك المشري بعض المليشيات المتطرفة الموالية له خصوصًا من مدينة الزاوية لاستهداف شخص رئيس أو مقر المفوضية العليا للانتخابات خلال الأسابيع القادمة، مستغلًا عدم وجود أي جدية من المجتمع الدولي لمعاقبته باعتباره أكثر المعرقلين لتنظيم الانتخابات.

وأشار المرعاش إلى أن دولا بعينها (لم يسمها) تعبث في الأزمة الليبية خدمة لمصالحها وليست لها جدية في استقرار ليبيا، مؤكدًا أن بريطانيا وأمريكا لن تتخذا خطوة معاقبة المعرقلين للاستحقاق الدستوري في البلد الأفريقي.

من جانبهم، حذر مراقبون من أن تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول القادم وهو موعد إجراء الانتخابات بات مهددًا بالتأجيل، ما لم يتدخل المجتمع الدولي ويضع الأمور في نصابها الصحيح، ويبطل كل محاولات عرقلة الانتخابات.

تهديد مبطن

محللون رأوا أيضا أن التهديد المبطن لرئيس المفوضية العليا للانتخابات يشكل جزءا من الضغط الذي يمارسه تنظيم الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة على رئيس الهيئة المستقلة، خاصة أن مواقفه وتصريحاته كانت تكشف نوايا الإخوان الحقيقية والراغبة في تأجيل الانتخابات.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تسلمت الأسبوع الماضي، قانون الانتخابات التشريعية الصادر عن مجلس النواب، والذي يتضمن 46 مادة تحتوي على أحكام تمهيدية لتشكيل مجلس النواب وكذلك شروط إجراءات الترشح والاقتراع.

46 مادة وشروط الترشح.. مفوضية الانتخابات الليبية تتسلم "قانون النواب"

ونصت المادة الأولى من القانون على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.

واشترط قانون انتخاب البرلمان الجديد على من يمارس حق الانتخاب، حسب المادة رقم 5، أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية، وأن يكون أتمّ 18 من عمره وقت التسجيل، بالإضافة إلى إثبات رقمه الوطني وأن يكون مقيداً بسجل الناخبين.