"صنع في ليبيا".. أولى خطوات توطين الصناعة الليبية

وقال د. عبدالسلام الفرجاني ممثل اتحاد الصناعة الليبي بدول المغرب العربي، إن بلاده كانت تعتمد على الاقتصاد الريعي خاصت من الصادرات النفطية بنسبة 95% من إيرادات ميزانية الدولة.

وتابع الفرجاني في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن ليبيا بدأت تتجه إلى سياسة تنوع الإيرادات في إطار تشجيع الصناعة ، ولذلك أطلقت مبادرة صنع في ليبيا، والتي ستنطلق أولى دوراتها  خلال الفترة من 23 – 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021  على أرض المعارض بقصر الكرم في تونس.

وأوضح الفرجاني وهو رئيس اللجنة العليا لمبادرة صنع في ليبيا، أن أهداف التظاهرة هو تنشيط وتوطين الصناعة في ليبيا، وقد تم اختيار تونس لـ"الدورة الأولى" لترسيخ أواصل الأخوة بهدف تغيير برنامج التعاون الليبي التونسي إلى التكامل الليبي التونسي.

وتابع: "تونس هي الشريك الأكبر للاقتصاد الليبي في المغرب العربي ومن بعدها المغرب ثم الجزائر من حيث التبادل التجاري الذي وصلت معدلاته عام 2020 إلى أكثر من المليار ونصف المليار دولار رغم معاناة الاقتصاد التونسي بعد جائحة كوفيد.. وليبيا كذلك بعد ما مرت به البلاد منذ 2011  ما أدى إلى توقف التنمية وتدهور الصناعة.. ونبهت كورونا المسؤولين الليبيين إلى ضرورة المحافظة على الأمن الاستراتيجي في الصناعات ووصلوا لضرورة توطين الصناعة في ليبيا".

وأشار إلى أنه ستجرى دورات قادمة في الشقيقة مصر الجارة والشريكة الكبرى لليبيا كما ستجرى ببعض الدول الأفريقية الأخرى.

ودعت الدولة الليبية بحسب الفرجاني كل الصناع الليبيين للمشاركة في المبادرة كما تمت دعوة المستثمرين والصناع التونسيين للمشاركة فيها، وقد بلغ عدد الشركات الخاصة المشاركة في المبادرة نحو 100 شركة إلى جانب الشركات العامة، ليصل الإجمالي إلى 150 شركة بمختلف القطاعات وعدد من المنظمات الدولية.

وتشارك عدد من شركات القطاع العام وبعضها يتبع صندوق الإنماء الليبي مثل مجمع الحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للنفط، ومصانع الحاسوب والسجاد وبعض البنوك إلى جانب عدد من شركات القطاع العام المتعثرة التي تحتاج إلى تمويل والبعض يحتاج لشراكة.

يفرض مجلس الأمن الدولي على ليبيا منذ عام 2011 قرارا لحظر التسليح والإنتاج الحربي، ولذلك توقفت مصانع الإنتاج الحربي منذ أعوام، وتعمل ليبيا على إعادة افتتاحها للإنتاج المدني تحت شعار "عودة الحياة للصناعة الليبية".

ويقول الفرجاني إن مصانع الإنتاج الحربي المتوقفة هي قلاع كبيرة تصل إلى مساحة بعضها إلى نحو 7 هكتارات، وتحتوي بعض صالاتها على ما يفوق 2500 آلة، مضيفا أن إعادتها للتصنيع غير الحربي سيسهم بشكل كبير جدا في تحسين الاقتصاد الليبي.

ونوه إلى أنه بالفعل تم العمل على تحويل بعضها للصناعات الميكانيكية كالسيارات والجرارات والإطارات والكراسي الخشبية وغير ذلك.

ويرى الفرجاني أن الشركة الليبية للحديد والصلب Libyan Iron & Steel Company، هي كمثال قوي للشركات الناجحة في الداخل الليبي والتي ستشارك في المبادرة، ما يزيد من جذب الاستثمار.

وأشار إلى نجاح المجمع في تحقيق أرقام قياسية في الإنتاج لم تتحقق منذ ما يزيد عن 10 سنوات؛ بإنتاج نحو 300 طن خلال وردية واحدة بجودة 100% وبدون أي توقف.

وفي السياق ذاته، تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية لإقامة معارض للسلع والمنتجات الليبية في باريس.

حيث بحث وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا، باياتاريس دي هيلين؛ في وقت سابق هذا الأسبوع تعزيز التعاون بين البلديْن ورفع مستوى التبادل التجاري، خلال اجتماع بمقر الوزارة في طرابلس.

وركز اللقاء بحسب بيان عن الوزارة، على تنظيم ملتقيات ومعارض مشتركة؛ بهدف خلق تواصل بين الفعاليات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الجانبيْن.

وأكد "الحويج" سعي الحكومة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة وبرنامج إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية بالمناطق كافة وإنشاء مرافق في قطاعات التعليم والصحة ورفع مستوى أدائها.

وأشار "الحويج" إلى التزام ليبيا بتطوير اتفاقياتها التجارية مع فرنسا وتفعيلها، بما يعزز الاستقرار الذي تطمح له حكومة الوحدة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات الذي يعد ضمن أولوياتها.