ناخبو السويد يصوتون.. "الجرائم والطاقة" تذاكر اليمين المتطرف للعودة للحكم

على أنغام أصوات طلقات النار المتزايدة في الآونة الأخيرة وارتفاع فاتورة أزمة الطاقة، يدلي ناخبو السويد الأحد بأصواتهم.

فبعد ثمانية أعوام في صفوف المعارضة، تأمل كتلة من اليمين المتطرف تضامنت مع حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة في استعادة السلطة، من الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي ليسار الوسط، وهو الحزب الحاكم.

ومع تزايد أعداد حوادث إطلاق النار التي تثير قلق الناخبين، شهدت الحملات الانتخابية تشاحنا بين الأحزاب لتكون الأكثر حدة فيما يتعلق بجرائم العصابات، في حين احتل ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة مركز الصدارة بشكل متزايد، وخاصة بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

القانون والنظام

ويركز اليمين على مسألة القانون والنظام، لكن أسعار الطاقة المرتفعة للغاية بالنسبة للأسر والشركات جراء أزمة اقتصادية تلوح في الأفق قد يعزز موقف رئيسة الوزراء الاشتراكية الديمقراطية ماجدالينا أندرسون، التي يُنظر إليها على أنها جديرة بالثقة والمسؤولية، وتحظى بشعبية أكثر من حزبها.

وقالت أندرسون في إحدى المناقشات الأخيرة قبل التصويت: "رسالتي الواضحة هي: خلال الجائحة، دعمنا الشركات والأسر السويدية. وسأعمل بنفس الطريقة بالضبط مرة أخرى إذا حصلت على ثقتكم مجددا".

كانت أندرسون وزيرة للمالية لسنوات عديدة قبل أن تصبح أول رئيسة وزراء في السويد قبل عام. ومنافسها الرئيسي هو زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترسون، الذي يرى نفسه أنه الوحيد القادر على توحيد اليمين والإطاحة بها.

تعميق العلاقات

وأمضى كريسترسون سنوات في تعميق العلاقات مع حزب الديمقراطيين السويديين المناهض للهجرة والذي يضم بين مؤسسيه أصحاب نظرية تفوق الجنس الأبيض. وكان حزب الديمقراطيين السويديين منبوذا في البداية من قبل جميع الأحزاب الأخرى لكنه بات الآن جزءا من التيار الرئيسي لليمين.

وقال كريسترسون في مقطع مصور نشره حزبه: "سنعطي الأولوية للقانون والنظام، مما يجعل العمل وبناء طاقة نووية جديدة ذكية مناخيا أمرا مربحا .. ببساطة نريد تمييز السويد".

وتظهر استطلاعات الرأي تقارب يسار الوسط مع الكتلة اليمينية، فيما يبدو أن الديمقراطيين السويديين قد تفوقوا مؤخرا على المعتدلين كثاني أكبر حزب بعد الديمقراطيين الاجتماعيين.