بلوغر مصرية تواجه تحقيقًا قضائيًا بسبب إعلانها عن تطبيق زواج

تقدّم محامٍ مصري ببلاغ إلى النائب العام، يتضمن اتهامات لاثنتين من البلوغر المصريات بسبب ترويجهما لتطبيق إلكتروني للزواج.

زعم المحامي أن التطبيق يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، كما ينشر محتوى يهدد القيم والآداب العامة.

وأشار البلاغ إلى أن التطبيق، الذي انتشر مؤخرًا بين مستخدمي الهواتف الذكية، يتيح التواصل المباشر بين الرجال والنساء دون أي ضوابط شرعية أو رقابية، ما قد يؤدي إلى التحايل على أحكام الزواج الشرعي أو استغلال الشباب والفتيات ماديًا ومعنويًا، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على البنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع.

وأكد مقدم البلاغ أن التطبيق يعمل خارج نطاق إشراف الجهات الشرعية الرسمية، مثل دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف، مخالفةً بذلك المبادئ الإسلامية التي تنظم أحكام الزواج، مشيرًا إلى أن الدستور المصري وقوانين مكافحة جرائم تقنية المعلومات تجرم نشر أي محتوى يمس القيم الدينية أو الأخلاقية أو الآداب العامة.

وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل ضبط وإحضار القائمين على إنشاء وتشغيل التطبيق، والتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المستخدمة، وحجب التطبيق داخل مصر، مع إجراء تحريات مالية دقيقة حول المتهمين، ورصد تعاملاتهم البنكية، وإحالتها لمصلحة الضرائب لمطابقة مصادر الدخل مع الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم المراقبة ومنعهم من القيام بأي نشاط إلكتروني مماثل.