بعد شكاوى 537 ضحية.. النيابة المصرية تحيل المتهمين في قضية «FBC» إلى الجنايات

قررت النيابة العامة المصرية إحالة عشرين متهمًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية بعد ثبوت تورطهم في الاحتيال على مئات المواطنين.

أمرت النيابة العامة بإحالة عشرين شخصًا إلى محكمة الجنايات الاقتصادية في مصر، لمحاسبتهم على ما نُسب إليهم من وقائع احتيال إلكتروني والاستيلاء على أموال مواطنين من خلال منصة تُدعى "FBC"، وُصفت في التحقيقات بأنها ستار لكيان غير رسمي هدفه جمع الأموال بطرق غير قانونية.

تفاصيل قضية منصة "FBC" في مصر

كانت النيابة العامة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد فتحت تحقيقاتها عقب تلقيها بلاغات من 537 مواطنًا، أفادوا بتعرضهم لعملية احتيال واسعة، استُدرجوا فيها عبر الإنترنت لتحويل أموالهم إلى المنصة، التي ادعت أنها تتيح فرصًا استثمارية تحقق أرباحًا كبيرة من خلال تنفيذ مهام رقمية بسيطة، مثل التفاعل مع المحتوى الإلكتروني.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات، تبيّن أن المتهمين يعملون ضمن تشكيل منظَّم تقوده عناصر أجنبية تولّت التخطيط والإدارة، فيما نفذت المهمة عناصر محلية داخل مصر. واستغلت المنصة منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وخاصة "واتساب" و"تليجرام"، للتواصل مع الضحايا وتقديم معلومات غير صحيحة عن حصولها على تراخيص رسمية لمزاولة أنشطة مالية واستثمارية.

• الإطاحة بعصابة «VSA».. احتالت على مصريين بـ 2.5 مليون جنيه
  

إجراءات عاجلة من النيابة العامة المصرية

تضمن ملف الإحالة الذي أعدته النيابة شهادات أكثر من 350 شخصًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، أبرزها تسجيلات مرئية ومحادثات إلكترونية تثبت تورط المتهمين، إلى جانب امتلاكهم محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وسجلات تجارية غير حقيقية. كما ثبت استخدامهم شركة مسجلة تحمل اسم المنصة بغرض إضفاء طابع رسمي، رغم نفي الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أي تراخيص لها أو السماح لها بممارسة نشاط جمع أو توظيف الأموال.

وتضمن قرار النيابة عددًا من الإجراءات العاجلة، من بينها التحفظ على أموال المتهمين، وتجميد المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالشرائح الهاتفية التي تم ضبطها بحوزتهم، إضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر.

وفي ختام البيان، دعت النيابة العامة المواطنين إلى التعامل فقط مع الكيانات المالية المعروفة والمرخصة، محذّرة من الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدّعي تقديم فرص للربح السريع، مؤكدة أن هذه الوسائل تُستخدم في تنفيذ مخططات نصب منظمة تهدف إلى الاستيلاء على مدخرات الأفراد.