قراءة الخبراء في كلمة الرئيس السيسي: مهندس اقتصاد الجمهورية الثالثة
6 خبراء يشرحون لـ"العين الإخبارية نقاط قوة المستقبل
يدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولايته الثالثة، مع مؤشرات إيجابية على تعافي الاقتصاد، ما يطرح سؤالا حول الخطة التي سيتم اتباعها.
"العين الإخبارية" استطلعت آراء مجموعة من خبراء اقتصاد، لمعرفة ملامح الخطة الاقتصادية، الذين أكدوا أن الرئيس المصري يدخل ولايته الجديدة كمهندس لاقتصاد الجمهورية الثالثة في مصر، وذلك في ظل مؤشرات وإشادات دولية بتعافي الاقتصاد وقيمة النقد الأجنبي التي تمكنت الدولة من تحقيقها، وهو ما تجاوز توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار.
مصر على الطريق الصحيح
ويقول الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد معطي، إن مصر على طريقها الصحيح للخروج من الأزمة الاقتصادية في ظل التطورات الأخيرة، التي تضمنت صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف والتوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض الموقع بنهاية 2022 إلى 8 مليارات دولار، بجانب تمويلات من شركاء دوليين أخرين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
ويضيف معطي، أن الدولة تمكنت من تأمين عوامل النجاح للخروج من الأزمة وإعادة إنعاش احتياطي النقد الأجنبي، فعلى سبيل المثال تحرير سعر الصرف سيسهم في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما يمكن أن يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
ويذكر أن الدولة خلال ولاية السيسي الجديدة يمكنها تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة، وتحقيق التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030، في حال عدم وقوع أي أزمات جديدة على الصعيد العالمي والإقليمي.
مرونة الاقتصاد
يشير خبير أسواق المال، الدكتور بلال شعيب، إلى أنه من الضروري تعزيز مرونة الاقتصاد المصري للصدمات الخارجية، من خلال توطين الصناعة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لقطاعات حيوية، موضحًا أن الدولة تصدر بنحو 45 مليار دولار، بينما تستورد بقيمة 90 مليار، أي أنه توجد فجوة 45 مليار دولار.
ويتابع أنه من الضروري استمرار تطوير المناطق اللوجستية وزيادة عددها، وجذب المزيد من المستثمرين إليها لاستغلال الميزة التنافسية لموقع مصر الجغرافي، لافتًا إلى أهمية استمرار إصلاح السياسات المالية والضريبية.
ويحث شعيب، الحكومة على تجنب فرض ضرائب جديدة خلال السنوات المقبلة، لتوفير بيئة أعمال جاذبة وتمكين القطاع الخاص كشريك في التنمية، مضيفًا أنه من الضروري التوسع في الإعفاءات الجمركية وعدم فرض المزيد من الرسوم، لتوفير مناخ عمل جيد للمصدرين والمستوردين على نحو يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وقف الاقتراض
تقول عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، الدكتورة عالية المهدي، إنه لتفادي تكرار الأزمة الراهنة يجب اتباع عدة شروط، أبرزها وقف الاقتراض من الخارج، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد، وتوفير كافة الحوافز له، مع تخارج الحكومة من كافة الأنشطة الممكنة لصالح القطاع الخاص، فهو الأكثر إنتاجية وتوظيفا للعمالة مقارنة بالقطاع الحكومي.
وتلفت المهدي، إلى أن مصر تحتاج إلى سياسات مالية انكماشية على غرار النقدية، أي المزيد من ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، محذرة من خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة التي بدأت تعود لمصر خلال الفترة الأخيرة، فهي قد تخرج من السوق بشكل مفاجئ من السوق، ما قد يعيد الاقتصاد لسيناريو 2022.
وتكمل أن الحكومة يجب أن تستهدف خلال الفترة المقبلة تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع أولوية للمستثمر المحلي باعتباره شريك في التنمية الاقتصادية، مع ضرورة دعم القطاع الخاص، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة بالتوسع في منح الرخص الذهبية وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لمشروعاتهم.
وتبينّ أن من أهم الحوافز التي يجب أن يحصل عليها القطاع الخاص هي الحوافز الضريبية، على أن تستهدف القطاعات الأكثر مساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية كالقطاعات الإنتاجية والصناعية والقطاعات التصديرية، مضيفًا أنه من الضروري خفض فاتورة الاستيراد بالاعتماد على الصناعة المحلية، ودعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على الوصول والتنافسية في الأسواق الخارجية.
جذب الاستثمار
تشدد الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي، على ضرورة عدم التفاؤل بعودة الأموال الساخنة في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف، فخروجها من السوق المصرية كان سببا في أزمة نقص الدولار، عندما تم سحب نحو 22 مليار دولار عام 2022 على خلفية اندلاع حرب أوكرانيا.
وتوضح الدماطي، أن “الأموال الساخنة” تبحث عن الربح السريع واستغلال ظرف اقتصادي معين مثل تراجع قيمة العملة، ما يعني أنها ليست استثمارا حقيقيا يبنى عليه، فهي قصيرة الأجل وشديد الحساسية للتوترات الجيوسياسية وللأزمات، فالاعتماد عليها يشكل خطورة.
وطالبت الحكومة خلال الفترة المقبلة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وسرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإعادة هيكلة الديون باستبدال الديون طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، ودعم الصناعة المحلية، لتقليل فاتورة الاستيراد مقابل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مع ضرورة تنمية قطاع السياحة كأحد مصادر النقد الأجنبي.
وتشير إلى أن الدولة خلال الأيام القليلة الماضية استطاعت توفير تمويلات خارجية قوية أسهمت في الحد من أزمة نقص الدولار التي ضربت الاقتصاد طوال العامين الماضيين، ما دفع المؤشرات الاقتصادية العامة للتحرك بشكل إيجابي، عقب صفقة رأس الحكمة التي كانت مفاجئة للجميع (بقيمة 35 مليار دولار).
استكمال البناء
يذكر عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، الدكتور وليد جاب الله، أن الرئيس السيسي تحدث عن المستقبل ومحاور استكمال البناء، بما فيها تمكين القطاع الخاص لمساعدة على ممارسة مزيد من النشاط والاستثمار خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تركيز الدولة المصرية على بناء الإنسان تأكيدا على مساء استراتيجي لعمليات اصلاح هيكلي تستهدف تطوير الدولة في كافة النواحي بصورة تم التخطيط لها مستقبلا.
وحول التأكيد على زيادة المشروعات الانتاجية والمساحات الزراعية والصناعي، يشير جاب الله، إلى أن الدولة اتخذت في الفترة السابقة لتهيئة مصر لتلك المرحلة بداية من بنية تحتية وتشريعية متتطورة والحديث المستمر مع المستثمرين، لافتا إلى أن الدولة تكلفت تريليونات الجنيهات لتحقيق ذلك.
ويتابع أن الدولة مقبلة على تطبيق وثيقة سياسيات الدولة التي تساعد على تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم نشاطة لفتح الباب أمامهم لتولي مسؤولية التنمية خلال الفترة المقبلة، متابعا كذلك قرار إتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي.
ويوضح أن مصر سوف تعمل على زيادة دعم ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب وتوفير فرص العمل، بناء على ما اتخذته الحكومة المصرية سابقا من إجراءات لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز الابتكار، مثل إنشاء صندوق لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المالي والاستشاري للشباب الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة.
تغيير الفكر الاقتصادي
ويقول أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، الدكتور علي الإدريسي، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم شكلت أهمية كبيرة، لأنها تتناولت موضوعات رئيسية، أهمها الإنتاج والعمل على التغلب على كافة التحديات فى ظروف صعبة تشهدها المنطقة، وأن الأوطان طريق بناءها صعب ومكلف و ليس مفروشًا بالورود.
ويضيف الإدريسي، أن المرحلة القادمة تحتاج مزيد من الجهد وتغيير الفكر الاقتصادي للبلاد لما يخدم صالح الوطن و المواطن, موضحًا أن الدولة تتحرك على زيادة نسبة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقى الزراعة و الصناعة، بجانب العمل على المحور الاجتماعى و بناء الإنسان المصرى، وأكثر من ٤٢% من حجم الاستثمارات الحكومة تذهب الاستثمار فى التنمية البشرية بالموازنة الجديدة.
محاور كلمة السيسي
وفي كلمته خلال حفل تنصيبه رئيسًا لمصر للولاية الثالثة، قال السيسي، إنه سيتم استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها، لتعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب.
وأضاف أنه سيتم تبنى استراتيجيات تعظم من القدرات والموارد الاقتصادية للدولة، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات، مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن،.وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجًا.
وتابع أنه سيتم زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة فى تحقيق أمن مصر الغذائي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوفير ملايين فرص العمل المستدامة، مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى، لزيادة الصادرات ومتحصلات النقد الأجنبى.
وأردف أنه سيتم تبنى إصلاح مؤسسى شامل، لضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات العامة، والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام، وتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فضلًا عن تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
aXA6IDMuMTI5LjQyLjE5OCA= جزيرة ام اند امز
