المركزي الأمريكي يتجه لتشديد السياسة النقدية

البنك المركزي الأمريكي يُبقي أسعار الفائدة مستقرة، لكنه رسم صورة متفائلة نسبيا للاقتصاد، ما ينبئ بأنه يتجه لتشديد السياسة النقدية.

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مستقرة في أول اجتماع له منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه، فيما  رسم صورة متفائلة نسبيا للاقتصاد الأمريكي، ما ينبئ بأنه يتجه لتشديد السياسة النقدية هذا العام.

وقال البنك المركزي إن مكاسب الوظائف مازالت قوية وإن التضخم زاد والثقة الاقتصادية ارتفعت لكنه لم يعط مؤشرا واضحا على توقيت قرار الفائدة القادم.

وقال المجلس في بيان صدر بعد اجتماع دام يومين أبقى خلاله سعر الفائدة القياسي بين 0.50 و0.75 بالمائة "مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات تحسنت في الفترة الأخيرة."

وسلط صناع السياسات بالمجلس الضوء على أن البطالة مازالت تحوم قرب مستويات بالغة التدني.

ويبلغ معدل البطالة الحالي 4.7 بالمائة، أي قرب المستوى الذي يعبر وفقا لكثير من صناع السياسات عن وضع التوظيف الكامل.

سياسات ترامب تهبط بثقة المستهلكين في أمريكا

كان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول للمرة الثانية فقط في عشر سنوات وتوقع زيادتها ثلاث مرات في 2017، ومازال المجلس ينتظر مزيدا من الوضوح بشأن الأثر المحتمل لسياسات ترامب الاقتصادي .

وأشار الفيدرالي إلى أن الاقتصاد لا يزال في طريقه نحو تحقيق نمو معتدل رغم زيادة ثقة المستهلكين والأعمال منذ فوز " ترامب" في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 في المقابل ارتفع ستاندرد أند بورز 500 بهامش طفيف عند إغلاق الأربعاء لينهي خسائر دامت لأربع جلسات مدعوما بمكاسب أسهم شركة أبل، وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 26.85 نقطة بما يعادل 0.14 بالمائة ليصل إلى 19890.94 نقطة، وتقدم ستاندرد أند بورز 0.68 نقطة أو 0.03 بالمائة ليسجل 2279.55 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 27.87 نقطة أو 0.5 بالمائة إلى 5642.65 نقطة.

وقلص الدولار الأمريكي مكاسبه مقابل سلة عملات رئيسية  بفعل خيبة الأمل من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يبد تحمسا كبيرا لرفع أسعار الفائدة لكن بيانات أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي دعمت العملة.