"المحكمة الاتحادية" ترجئ نظر دعوى إلغاء الانتخابات العراقية

أرجأت المحكمة الاتحادية في العراق، الإثنين، البت بالطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكر مصدر قضائي مطلع لـ"العين الإخبارية" أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل زعيم تحالف الفتح (هادي العامري) إلى يوم 22 من الشهر الجاري".

والأسبوع الماضي، حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين الـ13 من الشهر الحالي، موعداً للنظر بطعون بينها دعوى تقدم فيها تحالف الفتح المقرب من إيران.

وكانت المحكمة الاتحادية كشفت أول أمس، السبت، عن وجود 3 طعون فقط التي سينظر فيها بتاريخ اليوم.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في ختام الشهر الماضي، عن النتائج النهائية بعد نحو خمسين يوماً استغرقتها في النظر بطعون قضائية انتهت دون تغير كبير في الأرقام الأولية المعلنة.

وتتقدم قوى في الإطار التنسيقي بينها الفتح، بطعن إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات بذريعة "التزوير والتلاعب"، في الأرقام التي جاءت فيها.

وتحاول القوى الشيعية الخاسرة، قطع الطريق على مصادقة نتائج الانتخابات من خلال الطعن المقدم إلى المحكمة الاتحادية والتي تعد أعلى سلطة قضائية.

وجاءت نتائج الانتخابات التشريعية، بتقدم التيار الصدري بـ73 مقعداً وتقدم بـ37 وائتلاف دولة القانون بـ34، قابلها تراجع لقوى شيعية مقربة من طهران مما أثار حفيظتها بالغضب وكيل الاتهامات.

ويعيش العراق أزمة سياسية جديدة بعد إعلان مفوضية الانتخابات النتائج الأولية ومن ثم النهائية التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط اعتصامات شعبية ينفذها جمهور الأحزاب الخاسرة، التي توجه أصابع الاتهام إلى جهات محلية ودولية بينها المبعوثة الأممية جينين بلاسخارات بتنفيذ "مؤامرة" لتزوير النتائج.