تعديل قانون المحكمة الاتحادية بالعراق.. البرلمان يحسم الجدل

صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، بأغلبية أعضائه، على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، ليحسم بذلك جدلا متفجرا حول الموضوع.

ووفق بيان صادر عن المجلس، جرى التصويت على تعديل المادة الثالثة ومادة جديدة من قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم 30 لسنة 2005) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وتم تمرير التعديل بأغلبية الأصوات خلال جلسة حضرها 204 نواب من أصل 329، وذلك وسط مقاطعة النواب الكرد وممثلي الأقليات.

•  تعديلات قانون المحكمة الاتحادية بالعراق.. مخاوف وجدل كبير
  

ويأتي التصويت على تعديل القانون بعدما فشلت الكتل السياسية في التوافق بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، إذ يتطلب تشريعه حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان.

وخلال الفترة الماضية، صوت البرلمان على تمرير 21 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، وكانت الخلافات تدور بشأن ثلاث مواد لم تتوصل القوى السياسية إلى توافق بشأنها.

وتركزت الخلافات حول منح مقاعد لفقهاء الشريعة الإسلامية من المذهبين الشيعي والسني في المحكمة الاتحادية، وإعطائهم صلاحية التصويت على القرارات.

كما دارت الخلافات حول آلية التصويت في المحكمة الاتحادية فيما إذا كان الإجماع مطلوباً لتمرير القرارات أو الأغلبية البسيطة.

وفي وقت سابق الخميس، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق مباشرته بتطبيق قانون المحكمة الاتحادية العليا، بدءاً من الإثنين المقبل.

وذكر إعلام المجلس، في بيان تلقت "العين  الإخبارية"نسخة منه، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، دعا أعضاء مجلس القضاء الأعلى للاجتماع صباح الاثنين المقبل لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي أقره مجلس النواب.

وأضاف البيان أنه "سيتم في الاجتماع تكريم رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة إحالتهم على التقاعد" .

وصوت مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم 30 لسنة 2005) من قانون المحكمة الاتحادية العليا.