تعديلات قانون المحكمة الاتحادية بالعراق.. مخاوف وجدل كبير
رفض أعضاء بالبرلمان العراقي، استكمال التصويت داخل البرلمان على قانون المحكمة الاتحادية بالصيغة الحالية.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان العراقي، غدا الإثنين، التعديلات الجديدة على قانون المحكمة الاتحادية، وسط جدل كبير في الأوساط البرلمانية والحقوقية.
وطالب عدد من النواب العراقيين المجتمع الدولي بالتدخل حفاظا على "مدنية القانون"، وبما يمنع من تجاهل حقوق الكثير من الشرائح المجتمعية، وفق بيان.
وقال 5 نواب عراقيين، في البيان المشترك، الذي حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، إن " قانون المحكمة الاتحادية العليا أثار جدلاً كبيراً في الأوساط البرلمانية والمدنية والحقوقية , وقد يؤدي تمريره إلى خلق إشكاليات جديدة تؤثر على التماسك المجتمعي في البلاد وتفرض إرادة الأغلبية على الآخرين"، بحسب البيان.
وأوضح النواب الخمس، وهم: أسوان الكلداني، هوشيار قرداخ، ريحانة حنا أيوب، بيدء السلمان، ونوفل الناشئ،أنه :" لقد قدمنا اعتراضنا على تشريع هذا القانون كونه يؤسس لدولة دينية على حساب جميع أطياف العراق".
وتساءل النواب، خلال البيان عن طريقة اختيار قضة المحكمة قائلين ألا يجب أن يكون اختيار قضاة المحكمة الاتحادية من الأشخاص الذين يمتلكون كافة مؤهلات النزاهة والمهنية والكفاءة ويمثلون بذات الوقت كافة أطياف الشعب العراقي وبما يراعي التعددية والتنوع الديني والقومي أم أن سياسة الإقصاء وتهميش الآخريـن لاتـزال موجـودة؟.
وطالب البيان البرلمان العراقي بعدم الموافقة على قانون المحكمة الاتحادية أو التصويت عليه ، مشيرين إلى أن "بعض مواده تتنافى مع ما تضمنه الدستور العراقي في احترام التنوع الديني والقومي الموجود في البلاد".
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال الأسبوع الماضي على 21 فقرة، من مشروع قانون المحكمة الاتحادية بالنسخة المقدمة من رئاسة الوزراء .
وتبدي بعض الجهات السياسية والقوى البرلمانية مخاوف واعتراضات بشأن النقاط الثلاث الباقية التي تتضمن ضم أعضاء للمحكمة الاتحادية من فقهاء الشريعة الإسلامية.
