"المستحقات المالية والغرامات" في ندوة بغرفة أبوظبي

حرصت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على أن تكون منصة "شراكة" وسيلة لإعادة النظر في الغرامات والمخالفات المستحقة على الشركات.

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، الإثنين، في مبنى الغرفة بأبوظبي، ندوة "المستحقات المالية والغرامات" حضرها خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد هلال المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي، وعدد كبير من شركات القطاع الخاص.

وقال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، إن منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية "شراكة" التي أطلقتها الدائرة تأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها اقتصادية أبوظبي، في إطار الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة.

وأوضح أنه تقديرا للشراكة القوية والمثمرة بين حكومة أبوظبي وشركائها الموردين من القطاع الخاص حرصت الدائرة على أن تكون منصة "شراكة" وسيلة لإعادة النظر في الغرامات والمخالفات المستحقة على الشركات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة معنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص، والإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بتسويتها، وكخطوة أولى يقوم الفريق المختص في الدائرة بجمع البيانات المتعلقة بالدفعات المستحقة والتحقق من صحتها، ومن ثم تحديد أولويات الدفع لهذه المستحقات بناء على عدة معايير، من بينها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها.

وذكر خليفة المنصوري أن منصة "شراكة" تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة خدمة للقطاع الخاص، وتسخير الإمكانات كافة اللازمة لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في شتى المجالات، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص، لا سيما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة نمو وازدهار اقتصاد أبوظبي.

وأضاف أن منصة "شراكة" ستعمل على توفير معلومات دقيقة لمتخذ القرار بشأن الطلبات المقدمة إليها، من خلال دراسة أسباب تأخر الدفعات ووضع التوصيات المناسبة لها ودراسة أنواع الغرامات ووضع التوصيات المناسبة بما يعكس الصورة التفاعلية بين القطاعين العام والخاص في اتخاذ القرارات.

وأكد محمد هلال المهيري، في كلمته الترحيبية ببداية الندوة، أن غرفة أبوظبي كونها تمثل الذراع الاقتصادية لإمارة أبوظبي يسعدها التعاون الدائم مع دائرة التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، لتقديم الخدمات المطلوبة وتوفير المعلومات وقاعدة البيانات اللازمة التي من شأنها خدمة المجتمع والاقتصاد في أبوظبي.

وأشار إلى أن ندوة المستحقات المالية والغرامات جاءت لتعريف الحضور وشركات القطاع الخاص بأهم آليات العمل في موضوع المطالبات المالية للقطاع الخاص لدى الجهات الحكومية.

كما أشاد بالعمل المتميز الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية بإطلاقها الحزمة الاقتصادية للمبادرات الاستراتيجية، ومنصة الشراكة الاقتصادية الحكومية، التي تقوم بتلقي التظلمات والشكاوى حول المستحقات المالية للقطاع الخاص.

وقال المهيري إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بدورها، إذ تثمن هذا العمل، تقف بجانبه وتدعمه بكل ما من شأنه أن يتماشى مع الرؤى الحكومية لإمارة أبوظبي، والرامية إلى تنظيم العمل الحكومي والخاص، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها القطاعات كافة ضمن منظومة الحكومة، والتي بدورها تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة.

من جانب آخر، قدم خالد مبارك البوسعيدي، رئيس قسم تنمية المستثمرين في دائرة التنمية الاقتصادية، عرضا تقديميا موجزا حول عمل منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية، وكيفية التسجيل بها وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل الحالات بالنسبة للقطاع الخاص.