غرفة أبوظبي: "الحزمة الاقتصادية" تعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال
مدير عام غرفة تجارة أبوظبي يقول إن الحزمة الاقتصادية التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد تدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري
قال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الأربعاء، إن الحزمة الاقتصادية التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري في أبوظبي.
وبتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف المهيري أن هذه الحزمة سوف تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية والعالمية باقتصاد الإمارة الذي يتوقع أن يشهد طفرة بفضل هذه الحزمة، وما تلاها من قرارات تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وقال: "لقد حرصت القيادة على إطلاق عدد من المبادرات والمحفزات الهادفة إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وتخفيض التكلفة عن أصحاب الأعمال، وتسخير كل الإمكانيات لتسيير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في إمارة أبوظبي".
وتابع: "هذه المبادرة تعود بأكبر الفوائد، وتحقق الريادة الاقتصادية التي تطمح أبوظبي إلى تحقيقها ضمن استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية وتحقيق اقتصاد مستدام".
وأضاف المهيري، أن "أوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بتسريع سداد المستحقات على العقود مع الموردين من القطاع الخاص جاء في الوقت المناسب في ظل حاجة شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى توفير السيولة اللازمة لمواصلة تنفيذ أعمالها حسب الجدول المخطط، بل ودعم هذه الشركات والمؤسسات لمواصلة أعمالها وأنشطتها المتنوعة في أبوظبي والتخطيط للنمو، والتوسع في ظل دعم قيادتنا الرشيدة لوجود شركات إماراتية تحقق الريادة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وثمن مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أوامر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير فرص العمل عبر إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين قبل نهاية العام الجاري، موضحاً أن كلا القطاعين مكمل بعضه بعضا في أنشطتهما وأعمالهما، من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تصبو إمارة أبوظبي إلى تحقيقها.
