26 % زيادة في عدد التراخيص الاقتصادية بأبوظبي خلال الربع الأول لـ2018

جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الربع الأول 2018 لحركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال.

بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها من قبل مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري؛ 2935 رخصة، بزيادة نسبتها 26%، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي الذي بلغ 2328 رخصة جديدة.

جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الربع الأول 2018 لحركة النشاط التجاري في إمارة أبوظبي، الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، الذي يرصد حركات التراخيص الاقتصادية الإصدار الجديد، والتجديد والتعديل والتصاريح والإعلانات والمخالفات والرسوم، وغيرها من حركات المعاملات.

وأوضح محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، أن دائرة التنمية الاقتصادية وضعت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل، وتضمن تطبيق أفضل الممارسات، بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.

ورصد التقرير الإحصائي للنشاط الاقتصادي على مستوى إمارة أبوظبي للربع الأول من العام الجاري أنواع التراخيص الاقتصادية الجديدة الصادرة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2018، الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية.

وأفاد التقرير بهذا الشأن بأن إجمالي عدد التراخيص "نوع تجاري" الجديدة المسجلة في الإمارة بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 2779 رخصة مقابل 2220 رخصة خلال الربع نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 25%، فيما بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع رخصة حرفية 49 رخصة، وهو عدد الرخص المسجلة نفسه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد الرخص السياحية الجديدة المسجلة خلال الربع الأول 43 رخصة مقابل 29 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 48%، كما سجلت الرخص المهنية 53 رخصة جديدة مقابل 17 رخصة في الربع الأول من العام الماضي بزيادة نسبتها 211%، فيما سجلت الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والرخص الصناعية 7 و4 رخص على التوالي خلال الربع الأول من العام الجاري.

ورصد التقرير الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجل شكل المؤسسة الفردية النسبة الأكبر بنحو 1894 رخصة تلاها شركة ذات مسؤولية محدودة بـ366 رخصة، ثم شركة الشخص الواحد 164 رخصة، وشركة مساهمة خاصة واحدة وشركة مساهمة عامة واحدة وعدد 2 شركة مهنية و507 رخص فرع.

وأكد محمد منيف المنصوري أن هذه البيانات تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال الأعوام الماضية، بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجارية الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.

و لفت إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص استثمارية سانحة، في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في تقارير التنافسية الدولية.

وجاء في التقرير أن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 7750 رخصة مقابل 7385 رخصة خلال الربع نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 4.9%، مشيرا إلى أن الرخص نوع تجاري التي تم تجديدها بلغت 6551 رخصة والحرفية 862 والمهنية 202 والسياحية 131 والزراعية والثروة السمكية والحيوانية 4 رخص.

وأوضح منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، أن المعدلات المرتفعة لتجديد الرخص التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري تعكس مدى اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم الاقتصادية في الإمارة والثقة الواضحة في جميع الإجراءات والنظم التي تتبعها الإمارة، بهدف توفير بيئة أعمال مثالية تعود بالفائدة على مجتمع الإمارة.

وحسب التقرير فقد تم خلال الربع الأول 2018 تعديل عدد 908 رخص اقتصادية شملت إضافة أو تعديل الأنشطة أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين وغيرها من حركات التعديل للنشاط التجاري، وذلك بزيادة نسبتها 41.6 % مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.

وبهذا الشأن أوضح محمد منيف المنصوري أن غالبية التعديلات على أنشطة الرخص التجارية خلال العام الماضي أظهرت رغبة الشركات في إضافة أنشطة تجارية الى أنشطتها المسجلة، مما يعكس التوسع الملحوظ لهذه الشركات في ممارسة أنشطة إضافية، مما يعد مؤشرا على مدى نجاح أعمالها.

وشملت إحصائيات حركة معاملات الرخص الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول 2018 إصدار 2082 تصريحا وإعلانا لأصحاب الرخص الاقتصادية مقابل 1405 تصاريح واعلانات خلال الربع نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 48 %.

كما تم خلال الربع الأول من العام الجاري الموافقة على 2435 طلبا للعروض الترويجية لأصحاب الرخص الاقتصادية المسجلة مقابل 2092 طلبا خلال الربع نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 16.3%، بالإضافة إلى الموافقة على 114 طلبا لتركيب اللوحات الاعلانية للمحلات مقابل 90 طلبا خلال الربع نفسه من العام الماضي.

كما شهدت حركة معاملات التراخيص الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الجاري حجز 6609 أسماء تجارية لأنشطة اقتصادية مختلفة مقابل 6143 اسما تجاريا تم حجزه خلال الربع نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 7.5%، فيما تم تجديد حجز 471 اسما تجاريا مقابل 394 خلال الفترة نفسها.