9 % نموا في ربح الشركات المدرجة بسوق أبوظبي المالي
ربح الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي يرتفع بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 11.7 مليار درهم
ارتفع ربح الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 11.7 مليار درهم مقابل أرباح مسجلة بقيمة 10.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.
وتصدرت الشركات المدرجة بقطاعي الخدمات المالية والبنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية مقدمة القطاعات الأكثر ربحا في الربع الأول من العام الجاري لتسجل أرباح الشركات المدرجة في قطاع الخدمات المالية نحو 184 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 116 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2017 بنسبة ارتفاع 58.6% .
وتجاوزت نسبة الارتفاع في أرباح قطاع البنوك نحو 51% لتصل إلى 6.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 4 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام 2017.
وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن نمو أرباح الشركات جاءت تأكيدا على جاذبية الأسهم المدرجة بسوق العاصمة نتيجة نمو الأداء التشغيلي والمالي للشركات المدرجة.
وأشار إلى أن الشركات المساهمة بالسوق نجحت في الوصول بالتوزيعات النقدية على المساهمين إلى 23.4 مليار درهم خلال العام 2017 مقارنة بتوزيعات بلغت 22.7 مليار درهم في عام 2016 أي بنسبة زيادة قدرها 4.2% وأن سوق أبوظبي يقدم واحدة من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم بما نسبته 5.3%.
ونمت مع نهاية الربع الأول من العام الجاري أرباح الشركات المساهمة المدرجة بقطاع التأمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 35% لتصل إلى 280 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 207 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي .
وحققت الشركات المدرجة بقطاع الطاقة نموا في أرباحها بواقع 19.2% لتصل إلى 897 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام 2018 مقابل أرباح بقيمة بلغت 752 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2017.. فيما جاءت أرباح الشركات العقارية المدرجة بالسوق الأقل نموا بنسبة 3% لتصل إلى 702 مليون درهم مقابل 681 مليون درهم خلال نفس الفترة.
وعلى صعيد القطاعات التي سجلت تراجعا فى أرباحها الفصلية؛ فقد جاءت الشركات المدرجة بقطاع الخدمات الأكثر تراجعا تلاها الشركات المدرجة بقطاع الصناعة كما سجل شركات القطاع الاستهلاكي تراجعا في الأرباح وأخيرا قطاع الاتصالات.
