مودي يرشح نموذج التسوية المالي بين الهند والإمارات لتعاملات «بريكس»
أكد ناريندرا مودي رئيس الحكومة الهندية أن نظام التسوية المالي الذي وضعته بلاده مع الإمارات يمكن أن يكون نموذجا للتسوية بين دول "بريكس".
وقال مودي، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال قمة "بريكس" السادسة عشرة في روسيا: "نظام تسوية المعاملات الذي نجحنا في وضعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات دخل حيز التعامل.. وعلى استعداد لعرضه على دول بريكس".
وتشير البيانات الأولية إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند نحو 28.2 مليار دولار بزيادة قدرها 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3.94% من 51.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.4 مليار دولار في عام 2023.
وأكد رئيس الحكومة الهندية، أن دول بريكس تمثل أكثر من 30% من العالم على مدار العامين الماضيين.
وتابع: برزت "بريكس" كقوة اقتصادية كبيرة بناتج محلي إجمالي للدول بنحو 30 تريليون دولار
تسوية المعاملات التجارية بين الإمارات والهند بالدرهم والروبية
وفي 16 فبراير/شباط الماضي، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، تبادل عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، التي شملت اتفاقية الربط بين منصات الدفع الفوري – UPI (الهند) وAANI (الإمارات)، واتفاقية ربط بطاقات الخصم/الائتمان المحلية - RuPay (الهند) مع JAYWAN (الإمارات).
وأعرب الجانبان آنذاك تقديرهما لسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاع المالي، وهنأ ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على إطلاق مشروع JAYWAN للبطاقات المحلية في دولة الإمارات، وذلك بالاستفادة من حزمة "RuPay" الرقمية التي تتقاسمها مؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية "NPCI" مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما رحبا باتفاقية الربط بين منصات الدفع الوطنية – UPI "الهند" وAANI "الإمارات"، التي ستسهل المعاملات السلسة عبر الحدود بين البلدين.
مذكرتا تفاهم لتعزيز استخدام العملات المحلية
وفي 15 يوليو/تموز 2023، وقَّعت الإمارات والهند اليوم اتفاقية تسمح بالتبادل التجاري بين البلدين بالعملتين المحليتين (الدرهم والروبية)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
حيث وقع مصرف الإمارات المركزي والبنك الاحتياطي الهندي مذكرتي تفاهم، تهدف الأولى إلى تعزيز استخدام العملات المحلية "الدرهم الإماراتي، الروبية الهندية" في تسوية المعاملات عبر الحدود، في حين تسعى الثانية لتسهيل استفادة مواطني ومقيّمي كل بلد من خدمات الدفع المتوفرة في البلد الآخر من خلال الربط الثنائي بين منصات الدفع الفوري والمنظومات المحلية لبطاقات الدفع، وأنظمة المراسلات المالية في البلدين.
وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى، تحديد إطار يشتمل عدداً من العناصر والإجراءات لتسهيل إمكانية تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين من خلال (الدرهم الإماراتي والروبية الهندية) وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المستورد والمُصدر، حيث يحدد هذا الإطار نوعية المعاملات المؤهلة، وإمكانية فتح واستخدام الحسابات المراسلة بشكل بيني لفائدة المؤسسات المالية في البلدين، والتشجيع على تسعير سعر الصرف بين العملتين المحليتين بشكل مباشر، وخيارات إدارة السيولة، وذلك وفق ما تسمح به القوانين والتشريعات الخاصة في كل دولة.
ويعمل الطرفان بموجب هذه المذكرة على ترسيخ الجهود لتعزيز استخدام العملات المحلية للبلدين من خلال دعم التطبيق التدريجي للإطار وتقوية التعاون في مجال مشاركة المعلومات المتعلقة به، وتقيّيم فعاليته بشكل دوري لتحديد مجالات التحسين.
ويهدف البلدين من خلال إرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية إلى تطوير سوق الصرف، وتسهيل التجارة البينية، والاستثمار المباشر، وتسوية التحويلات المالية، والارتقاء بالسوق المالي، ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في البلدين.
وكانت الإمارات والهند قد وقعتا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في 18 فبراير/شباط 2022، ودخلت حيز التنفيذ في شهر مايو/أيار 2022، وتعد أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمية وعالمية على خريطة التجارة الدولية.
