تحذير.. حرب العملات قادمة بين واشنطن وبكين
بنك أوف أمريكا يرصد بعض الآثار المحتملة على الأسواق المالية مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين
قال بنك أوف أمريكا إن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستنخرطان في حرب عملة خلال الفترة المقبلة في ظل تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأوضح البنك في مذكرة بحثية بعنوان: ماذا لو انفصلت الصين والولايات المتحدة مالياً"، لرصد الآثار المحتملة على الأسواق المالية مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أن البلدين سينخرطان في حرب عملة، حيث تشجع الصين الاستخدام العالمي لليوان، وتهدف إلى تآكل "الميزة الاستراتيجية" التي تلعبها أمريكا مع دور الدولار في النظام المالي العالمي.
ويعتقد بنك أوف أمريكا أن هناك دلائل في الأيام الأخيرة على أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين قد ينتشر إلى الأسواق المالية، حيث قد تواجه الصين والولايات المتحدة "انفصالا ماليا" على المدى الطويل.
- تراجع نمو قطاع الخدمات الصينية في مايو لتباطؤ الصادرات
- توقعات "متشائمة" لنمو الاقتصاد الصيني وسط ضبابية الحرب التجارية
وحسب ما ذكرته شبكة أخبار "شين لانغ" الصينية، في الأيام القليلة الماضية، امتدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالفعل إلى مجالات أخرى، حيث حذرت الصين مواطنيها من مخاطر السفر إلى الولايات المتحدة، في الوقت نفسه تحركت إدارة ترامب لمراجعة الباحثين الذين تربطهم صلات ببكين وعملت على تقييد تأشيرات الطلاب الصينيين.
وضرب الصراع بين البلدين المجال التنظيمي، حيث قامت الصين بتغريم المشروع المشترك الرئيسي لشركة "فورد موتورز" الأمريكية في البلاد بسبب انتهاك قانون مكافحة الاحتكار.
ومن بين الآثار المحتملة لأي تحركات لإقامة ستارة حديدية مالية بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقًا لبنك أوف أمريكا، تعرّض مديري الصناديق الأمريكية لضغوط للخروج من الأسهم الصينية، وتحوّل الاكتتابات العامة الصينية إلى هونج كونج والصين، ما يضر بمؤسسات "الأمريكية الجديدة".
وباعت الصين بعض استثماراتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك سندات الخزانة والأسهم، وشطب إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR) من الشركات الصينية وسط تدقيق متزايد من السياسيين الأمريكيين، بالإضافة إلى حرب عملة منتظرة بين البلدين.
وكان قد أظهر استطلاع اقتصادي نشر في وقت سابق من الشهر الجاري أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود بحلول العام المقبل ازدادت بشكل كبير، حيث إن زيادة الحمائية لا تزال تشكل أكبر تهديد اقتصادي.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي أمريكي قبل نهاية 2020 تصل إلى 60%، أي تقريبا ضعف التوقعات في الاستطلاع السابق قبل 3 أشهر التي بلغت 35%.