قفزة تمويلية للقطاعين التجاري والصناعي في الإمارات
ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات، خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.
وفقا لأحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي، فقد ارتفع حجم التمويل الممنوع للقطاعين بنحو 37.2 مليار درهم.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 720.8 مليار درهم في نهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل نحو 683.6 مليار درهم في ديسمبر/كانون الأول 2021، بزيادة بنسبة 5.44%.
وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي بنسبة 4.83% مقابل نحو 687.6 مليار درهم في سبتمبر 2021، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقابل 717.3 مليار درهم في أغسطس/آب السابق عليه.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في دولة الإمارات ما نسبته 89.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 805.1 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.5% بما قيمته 84.3 مليار درهم.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 354.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.
فيما بلغ نحو 350.6 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و99.7 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 666.6 مليار درهم أو ما يعادل 82.8% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 138.5 مليار درهم بما يوازي 17.2%.
aXA6IDMuMTQyLjEyNC4xMTkg جزيرة ام اند امز
