أول تعليق لصندوق النقد الدولي على أحداث السودان.. هدوء مفاجئ

علق صندوق النقد الدولي لأول مرة على الأحداث الجارية في السودان، لكن تصريحاته جاءت هادئة بشكل مفاجئ للغاية.

وصندوق النقد كان لاعبا أساسيا في تحسين الوضع الاقتصادي للسودان بعد ثورته التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وبالتالي يتوقع أن يكون لقراراته وزن ثقيل.

• سعر الدولار اليوم في السودان الأربعاء27 أكتوبر 2021
• البرهان يكشف ملامح مرحلة انتقالية جديدة بالسودان بدون قوى سياسية
  

وكان مانحون أمريكيون وأوروبيون هددوا مباشرة بوقف المساعدات المالية للخرطوم بعد ما وصفوه بأنه انقلاب عسكري أطاح برئيس الوزراء.

"نراقب بعناية"

بيد أن متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت لوكالة فرانس برس إنه "من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان".

وتابعت: "لكننا نراقب التطورات بعناية".

وفي يونيو/حزيران منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السودان تخفيفا لأعباء الديون بموجب المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، فانخفضت ديون البلاد إلى النصف لتصبح نحو 28 مليار دولار.

واحتجز الجيش السوداني يوم الإثنين الماضي رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لفترة وجيزة، قبل أن يعلن مكتب حمدوك مساء الثلاثاء إعادته مع زوجته إلى مقر إقامتهما في الخرطوم.

ويأتي الانقلاب بعد نحو عامين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين عقب الإطاحة في أبريل/نيسان 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان ما يزيد على 30 عاما.

عزلة وعقوبات

وكان السودان قد تخلص لتوه من العقوبات الأمريكية المشددة المفروضة عليه منذ عقود بعد أن أزالته واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2020 من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما مهد الطريق أمامه للحصول على مساعدات واستثمارات مالية البلاد بأمس الحاجة اليها.

ودانت الولايات المتحدة الراعية الرئيسية للانتقال السياسي، الانقلاب العسكري والاعتقالات التي طالت قادة مدنيين، وأعلنت تعليق مساعدة مالية للسودان بـ700 مليون دولار.

كما ندّد الاتحاد الأوروبي مساء الثلاثاء بالانقلاب وهدّد بتعليق مساعدته المالية في حال لم يعد العسكريون السلطة إلى الحكومة المدنية فوراً.

ويهدد الانقلاب بتعريض البلد مجددا لعزلة دولية خرج منها لتوه بعد تولي مؤسسات انتقالية يتقاسمها المدنيون والعسكريون السلطة في السودان عقب إسقاط عمر البشير في عام 2019.

ويقول أليكس دو فال رئيس مركز أبحاث وورلد بيس فاونديشن (مؤسسة السلام العالمي) إن "التحول إلى الديمقراطية الموعود الذي تم الاتفاق عليه عام 2019 بين المدنيين والعسكريين كان نقطة الضوء الوحيدة في نهاية النفق لبلد يعاني من مصاعب اقتصادية وسياسية بعد 30 عاما من الحكم الدكتاتوري" في عهد البشير، الخصم اللدود للأمريكيين.

ويؤكد دو فال لفرانس برس أن السلطات الانتقالية بتعهدها بالتحول إلى الديمقراطية "كانت تخدم مصالح السودان الوطنية من خلال سلسلة من الإصلاحات، حتى وإن كانت بطيئة، بمساعدة دولية".

فقد نجحت السلطات الانتقالية في الحصول على تخفيف للديون الخارجية وفي رفع اسم السودان من على اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب وفي تحرير سعر صرف الجنيه السوداني والسيطرة على المضاربة في السوق السوداء لضمان استقراره.

مشكلة سيولة

وانقلاب الإثنين قد يوقف السير في اتجاه الإصلاح، بحسب الخبراء.

وتقول مجموعة الأزمات الدولية في تقرير عن السودان إنه بقطعه كل الجسور مع شركائه السابقين في الحكم من المدنيين الذين اعتُقل العديد منهم، "يجتاز الجيش عتبه تنذر بأخطار جسام للسودان".

ويضيف التقرير أن "الجنرالات عاندوا رغم التحذيرات" التي تلقوها من الموفدين الدوليين الذين تتالت زياراتهم للسودان حتى ساعات قليلة من إعلان الجيش انقلابه.

ولم يتأخر رد القوى الدولية: الولايات المتحدة أعلنت تجميد 700 مليون دولار مساعدات للخرطوم وهدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية.

ويعتقد دو فال أنه "إذا نفذ المانحون الغربيون والبنك الدولي تهديداتهم، فإن الوضع الاقتصادي سيعود إلى نقطة الصفر، أي إلى ما كان عليه قبل بدء الإصلاحات".

ليس هذا ما يحتاجه السودان الذي كان سعيدا بخفض التضخم خلال الشهور الأخيرة ليصل إلى فقط 365%.