أول مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية في السعودية

تحرص السعودية على تطوير صناعة السيارات؛ في إطار جهودها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، التي تديرها الحكومة، الأحد، أنها وقّعت اتفاقا مع شركات: طوكيو للكهرباء (تيبكو)، ونيسان موتور، وتكاوكا توكو اليابانية؛ لتنفيذ أول مشروع تجريبي للسيارات الكهربائية في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتحرص السعودية على تطوير صناعة السيارات في إطار جهودها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، وشكلت فريقا مع شركة تويوتا موتور لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.

وتجبر القواعد العالمية التي تفرض قيودا صارمة على الانبعاثات شركات صناعة السيارات في العالم على التحول إلى السيارات الكهربائية، ويتحالف بعضها من أجل تقاسم التكاليف المرتفعة لتطوير بطارياتها.

وبموجب الاتفاق، سيتم إنشاء محطات للشحن السريع يمكن من خلالها شحن السيارات الكهربائية في 30 دقيقة، وستستعير السعودية للكهرباء ثلاث سيارات كهربائية من نيسان، بينما ستزود تيبكو وتكاوكا توكو الشركة السعودية بثلاثة شواحن سريعة. ولم تذكر السعودية للكهرباء إطارا زمنيا للخطة.

وقالت السعودية للكهرباء في بيان: إن هذه الخطوة تأتي "في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز معايير المحافظة على البيئة من خلال تخفيض نسبة التلوث المصاحب للمركبات المشابهة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي".

وتعكف شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية أيضا على تقنيات لتحسين كفاءة السيارات.

وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر لـ"رويترز" في نوفمبر/تشرين الثاني إن تحسين الكفاءة سيعزز من استدامة الإنتاج على المدى الطويل، وسط آمال بنمو موارد الطاقة المتجددة ومساهمتها في تلبية الطلب المتزايد الذي سيتطلب مصادر مختلفة للطاقة.

وأبلغ الناصر قناة (سي.إن.بي.سي) خلال مقابلة في أكتوبر/تشرين الأول أن السيارات الكهربائية ستستحوذ على حصة جيدة في السوق، لكن الأمر سيستغرق عشرات السنين قبل أن تحظى بنسبة مئوية كبيرة في مزيج الطاقة.

واستضافت السعودية، الأحد، منتدى أعمال سعوديا يابانيا شهد توقيع مذكرات تفاهم مع شركات من بينها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومنظمة الطاقة الجديدة، وتطوير التقنيات الصناعية (نيدو).