ميناء الاصطياد في عدن يعود للحياة.. انتشال السفن وتطوير الثروة السمكية

في خطوة ذات أبعاد اقتصادية وبيئية، بدأت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أعمال رفع السفن الغارقة والجانحة، وإزالة العوائق البحرية.

يأتي ذلك ضمن خطة حكومية لإعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وتشغيله بكامل قدرته، تنفيذا لحكم المحكمة التجارية بعدن، الذي يقضي ببيع 22 سفينة جانحة ومتهالكة كحطام بحري، بهدف إزالة المخاطر البيئية وفتح الممرات البحرية أمام حركة الاصطياد ودعم الثروة السمكية في البلاد.

تمكّنت الفرق الفنية مؤخرًا من انتشال وتعويم أكبر سفينة غارقة في حوض الميناء، تُعرف باسم "21 أكتوبر"، ويصل وزنها إلى 1100 طن، بعد تهالكها بشكل كبير ودخول كميات كبيرة من مياه البحر إلى بدنها، ما جعل عملية رفعها من أصعب المهام في الفترة الماضية.

• مهرجان شبوة.. منصة ذهبية لتسويق العسل اليمني عالميا

وترافقت عمليات الانتشال مع تنفيذ دراسات هندسية شاملة لمرافق ميناء الاصطياد، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة التأهيل واستعادة دور الميناء كأكبر منشأة سمكية في اليمن، باعتباره محورًا رئيسيًا لدعم قطاع الثروة السمكية.

وأكد مستشار هيئة المصائد السمكية بمحافظات عدن، لحج، وأبين، المهندس نائل سعيد أحمد، تنفيذ عملية تعويم سفينة الاصطياد "21 أكتوبر"، بعد بذل جهد مشكور من الشركة المنفذة لانتشال القوارب.

واعتبر المهندس نائل في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن هذه الخطوة "مهمة وتكشف عن إرادة عالية لانتشال بقية القوارب، والتي استغرق البدء بها وقتًا طويلًا".

وأضاف: "ما يزال مشروع انتشال القوارب بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود حتى يتم تصفية ميناء الاصطياد من مخلفات القوارب المهترئة الموجودة في قاع البحر".

وكشف المسؤول اليمني في المجال السمكي عن أعمال يجريها حاليًا برنامج الأمم المتحدة، بالتنسيق والإشراف من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والهيئة العامة للمصائد السمكية، لاستكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد.

وأشار المهندس نائل إلى أن أعمال التأهيل الجارية ستتضمن استخدام تكنولوجيا متقدمة مقارنة بما كان عليه الميناء سابقًا، سواء على مستوى استقبال قوارب الاصطياد بأنواعها، أو فيما يتعلق بتقديم خدمات لوجستية متقدمة للسفن وقوارب الصيد.

كما تشمل أعمال التطوير تحسين خدمات التبريد والتخزين والتحضير والتفريغ، مما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمار البحري في ميناء الاصطياد، وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، بحسب المهندس نائل.

واختتم حديثه بالإشارة إلى المردود الاقتصادي المتوقع للبلاد نتيجة أعمال التطوير، من خلال تشغيل عمالة جديدة وتأهيل كوادر فنية متخصصة في مجالات بحرية متعددة، مثل الملاحة البحرية، التبريد، الصناعة الغذائية، الميكانيكا البحرية، وصناعة وترميم قوارب الفيبر جلاس.

بالإضافة إلى المردود الاقتصادي لأعمال انتشال السفن المتهالكة، تحمل هذه الأعمال مقاصد بيئية مهمة، من خلال حماية الحياة البحرية من الهياكل المتهالكة للسفن الغارقة والجانحة.

وسبق للهيئات والمؤسسات البيئية في عدن أن طالبت خلال السنوات الماضية بإنقاذ الحياة البحرية من السفن الجانحة في ميناء الاصطياد، خاصة أن عددًا من السفن كانت جانحة في الميناء منذ نحو عقدين، مما شكل خطرًا على البيئة البحرية.