فيتش العالمية تتوقع تزايد تدهور الاقتصاد التركي

وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تبدي تشاؤمها حيال مستقبل الاقتصاد التركي وماليته العامة، العامين الجاري والمقبل.

أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، الثلاثاء، تشاؤمها حيال مستقبل الاقتصاد التركي وماليته العامة،  العامين الجاري والمقبل.

وقالت الوكالة في تقرير لها ، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها تتوقع اتساع العجز الحكومي العام، ليصل إلى 3.2% خلال العام الجاري.

وأضافت أن العجز الحكومي العام في تركيا، سيسجل تسارعا أكبر خلال العام المقبل 2019، ليبلغ أكثر من 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويواجه الاقتصاد التركي حاليا، صدمة هبوط العملة المحلية (الليرة)، التي فقدت نحو 36% من قيمتها في أغسطس آب الماضي، ونحو 76% من قيمتها منذ مطلع 2018.

ونتيجة لأزمة هبوط الليرة، ارتفعت وتيرة حيازة المواطنين والشركات والبنوك للنقد الأجنبي، خاصة الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، خوفا من تآكل المدخرات بالعملة المحلية.

وأشارت فيتش في تقريرها، إلى أن تركيا ستواجه نموا أبطأ، وتعديلات اضطرارية لفترة طويلة، في ماليتها العامة والسياسات الاقتصادية .

وتوقعت أيضا، أن تدعم ظروف خارجية أكثر قسوة، وتشديد في السياسة محليا، الحاجة لتعديلات في الاقتصاد التركي في الأجل القريب.

وهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، واصفا إياها بـ "المسيّسة، ولا تتحلى بالأمانة والصدق"، لأن توقعاتها ونظرتها مخالفة لموقفه من الاقتصاد المحلي.

وقال أردوغان مطلع الأسبوع الجاري، إن كل الخطوات التي تقدم عليها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيّسة، 

وقالت وكالة التنصيف الائتماني الدولية "موديز"، الأسبوع الماضي إنها ستخفض التصنيف الائتماني لـ20 بنكاً في تركيا.

وأوضحت الوكالة الدولية في تقرير لها، أن من أسباب هذا القرار تراجع قيمة الليرة التركية، وتراجع القدرة التمويلية للبنوك.