فيتش وموديز: الدعم الخليجي للبحرين يخفف الضغوط الاقتصادية عن المملكة

وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تؤكد أن الدعم الخليجي للبحرين سيخفف ضغوط التمويل عنها في الأمد القريب.

أكدت مؤسسات التصنيف الدولية، اليوم الخميس، أن الدعم الخليجي الثلاثي (الإمارات- السعودية - الكويت) للبحرين، سيقدم دفعة إيجابية لاقتصاد المملكة في الأمد القصير سواء فيما يتعلق بالتصنيف الائتماني أو ضغوط التمويل، كما سيضمن استدامة الوضع المالي للبحرين.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية اليوم، إن الدعم الخليجي سيخفف ضغوط التمويل عن المملكة في الأمد القريب. 

وأوضحت موديز، اليوم، أن حدوث تحسن أكثر استدامة في الوضع المالي للبحرين سيتوقف على حجم وطبيعة الدعم الخليجي وقدرة البحرين على تنفيذ إصلاح مالي.

وقالت السعودية والإمارات والكويت في بيان مشترك، يوم الثلاثاء، إنها ستعلن قريباً عن برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وتوقعت وكالة موديز المزيد من الدعم الخليجي للبحرين في ضوء الأهمية الاستراتيجية للمملكة، مؤكدة أن شركاء البحرين سيطالبون بإجراءات إصلاح مالي لتقليل الحاجة إلى مزيد من الدعم الخليجي. 

كما أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم، أن التصنيف الائتماني للبحرين البالغ ‭‭B1‬‬ سيلقى دعما من تعهد دول خليجية أخرى بمساعدتها هذا الأسبوع، طالما كان الدعم كبيرا ويتسم بالمرونة.

وذكرت موديز أن التعهد المالي الخليجي الجديد "سيقدم دعما فعالا للتصنيف الائتماني السيادي إذا كان (الدعم الخليجي) كبيرا بالنظر إلى الاحتياجات المالية للحكومة على مدى 12-18 شهرا القادمة". 

كما يقتضي ذلك أيضا أن يتسم الدعم "بوضوح شروطه وكيفية تقديمه، وما إذا كان يتسم بالمرونة لضمان إمكانية الحصول على الأموال في حالة استمرار تعثر القدرة على اللجوء للسوق لفترة طويلة". 

في المقابل، قالت موديز إن التأخر في تقديم الدعم أو عدم وضوحه "سيفرض ضغوطا سلبية على الجدارة الائتمانية السيادية". 

وتصنف موديز حاليا البحرين عند مستوى‭‭B1 ‬‬ العالي المخاطر مع نظرة مستقبلية سلبية.

وفي سياق متصل، أكد عضو مجلس الشورى البحريني، بسام البنمحمد، في حديث خاص لـ"العربية.نت"، أن الدعم الثلاثي الخليجي هو دعم غير تقليدي.. موضحاً أنه برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البحرين واستقرارها المالي.

وكشف البنمحمد أن الدعم المالي للبحرين الذي تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بتقديمه سيشتمل على: تقديم ضمانات للبنك الدولي لمصلحة البحرين، ودعم المشاريع التنموية والاقتصادية في البحرين لمدة 5 سنوات، تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية، وكذلك دعم الموازنة العامة.

وأكد البنمحمد أن الدعم الاقتصادي الشامل الذي سيعلن عنه قريباً، سيعطي دفعة قوية للاقتصاد البحريني للسير قدماً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته المنامة، غير أن نقص الموارد المالية حال دون تنفيذ هذه الإصلاحات.

وترتكز هذه الإصلاحات، بحسب البنمحمد، على تنويع مصادر الدخل، وإعادة توجيه برامج الدعم للمستحقين، واعتماد مصادر تمويلية جديدة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.