ارتفاع دينار وسندات البحرين بعد تعهد دول الخليج بالدعم

الدينار البحريني وأسعار سندات المملكة يتعافيان بعد أن تعهد حلفاء دبلوماسيون في الخليج بالحيلولة دون اندلاع أزمة مالية.

تعافى الدينار البحريني من أدنى مستوى في 17 عاما وارتفعت أسعار سندات المملكة اليوم الأربعاء بعد أن تعهد حلفاء دبلوماسيون في الخليج بالحيلولة دون اندلاع أزمة مالية جراء الدين العام المتضخم. 

وقال مصرفيون إن تعهد السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بمساعدة البحرين يهدئ المخاوف من أن تعجز المنامة عن سداد سندات إسلامية بقيمة 750 مليون دولار يحل أجل استحقاقها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال باركليز في تقرير تحليلي: "حان الوقت لشراء (أصول) البحرين".. متوقعا أن يؤدي التعهد بالمساعدة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين بشأن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها.

لكن تكلفة التأمين على ديون البحرين ظلت مرتفعة اليوم بما يشير إلى أن كثيرا من المستثمرين لا يزالون متشككين في قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار لماليتها العامة في الأمد الطويل بدون تكرار ضخ مساعدات.

وزاد الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية. وكانت العملة البحرينية انخفضت أمس الثلاثاء إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية.

كما تعافت العملة في السوق الآجلة، والتي تعكس توقعات قيمتها في الأشهر المقبلة. وانخفضت العقود الآجلة للدولار مقابل الدينار لأجل عام إلى 210 نقاط أساس من المستوى المرتفع البالغ 408 نقاط الذي سجلته أمس الثلاثاء وهو الأعلى منذ سبتمبر/ أيلول 2016.

وشجع تعافي الدينار المستثمرين على إعادة شراء ديون البحرين. وانخفض العائد على السندات الدولية البحرينية المستحقة في أغسطس/آب 2023 إلى 7.58% من 8.95%، وإن كان لا يزال أعلى كثيرا من المستويات المسجلة في أوائل 2018 البالغة 5.22%.

وقالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في بيان مشترك نُشر قبل منتصف ليل أمس الثلاثاء بقليل إنها تجري محادثات بشأن مساعدة البحرين وستنظر في كل الخيارات لدعم المملكة.

وتعهدت الدول الثلاث باستكمال "العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين".

لكن مؤسسة ماركت قالت إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل 5 سنوات انخفضت 16 نقطة أساس فقط إلى 529 في التعاملات المبكرة اليوم، لتظل قرب مستوى قياسي مرتفع وتنطوي على احتمال نسبته نحو 30% بتخلف المملكة عن السداد في السنوات الـ5 القادمة.

وحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن المنامة بحاجة لإصلاح ماليتها العامة سريعا، مع ارتفاع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.