حالة "نادرة الحدوث".. "فيتش" تشيد بالقطاع الاستهلاكي في مصر
أشادت "فيتش" بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا.
ووصفت وكالة التصنيف الائتماني حالة القطاع الاستهلاكي خلال فترة الجائحة بأنها نادرة الحدوث.
وأشارت وكالة "فيتش" في تقريرها إلى أن الأداء القوي للقطاع الاستهلاكي في مصر، يرجع إلى بعض السياسات الحكومية المنفذة، والمتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، هذا إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
- وظائف أمازون مصر.. الشروط وطريقة التسجيل قبل افتتاح المركز اللوجستي
- "مصانع فاكسيرا".. مصر على طريق تحقيق الأمن الدوائي بإنتاج اللقاحات
واستعرض رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، تقريراً أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، يرصد ما أصدرته وكالة "فيتش سوليوشينز" في أغسطس/آب الجاري، حول توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء المصري والقائم بأعمال رئيس المركز، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن وكالة "فيتش" أشادت في تقريرها بالأداء الإيجابي للقطاع الاستهلاكي في مصر، وتفرده إقليميًا ودوليًا في تحقيق أداء قوي أثناء وبعد جائحة فيروس كورونا في حالة وصفتها الوكالة بأنها نادرة الحدوث؛ خاصة وأن الإنفاق الحقيقي للأسر في غالبية الأسواق العالمية تأثر سلبًا كنتيجة طبيعية للجائحة، وهي الأسواق التي لدي العديد منها مسيرة لقاحات تسير بمعدلات أسرع بكثير من المعدلات المصرية.
وأضاف الجوهري أن الوكالة أشارت إلى أن تعافي هذا القطاع تحديدًا يستغرق من (2-3) أعوام ؛ في حين أنه في الحالة المصرية شهد صمودًا أثناء الجائحة، وأداءً قويا فيما بعد الجائحة، فوفقًا لتقديراتها فإن الإنفاق الاستهلاكي للأسر خلال عام 2021 زاد بنسبة (15%) عن مستواه ما قبل الجائحة خلال عام 2019، وتتوقع أن يتزايد بنسبة (21%) خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019.
إشادة دولية
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي أسهم في تحسين الأوضاع في البلاد، وزيادة فرص العمل من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بتنوع الاقتصاد المصري وقوته، ما دعمه في مواجهة الأزمات ومن بينها جائحة كورونا، حيث كانت مصر من الأسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجبا في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.
وتشير توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد الـمصري إلى الأداء القوي خلال الفترة الماضية، حيث توقعت موديز تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو 5% في 2021/2022، فضلًا عن توقعات مؤسسة فيتش بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3%، إلى جانب توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق 5.5% معدل نمو.
وبحسب بيانات رسمية فقد استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومتزايدة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021/2020 بلغ نحو 2.9% ليسجل متوسط معدل النمو خلال التسعة شهور الأولى من العام نحو 1.9٪، مقارنة بـ 5.4% في التسعة شهور لعام 2019/2020.
aXA6IDUyLjE1LjE3MC4xOTYg
جزيرة ام اند امز
