بعد تثبيت الفائدة.. إلى أين تتجه سياسات المركزي المصري في سبتمبر؟

تتجه أنظار المستثمرين نحو الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، وسط توقعات برفع كبير في سعر الفائدة.

ويعقد أول اجتماع مقبل للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، يوم الخميس 22 سبتمبر/أيلول المقبل، وسيكون السادس من أصل 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية لعام 2022.

ويرى خبراء أسواق المال أنَّ التثبيت جاء "لأسباب إجراءية لا أكثر؛ فالأساس في الأمور هو رفع الفائدة، بما لا يقل عن 1%"، وهي الرؤية التي اتفق معها هاني جنينة، الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية في القاهرة، في تصريحات صحفية له مع وكالة بلومبرج.

• لماذا تغيرت توقعات أسعار الفائدة في مصر بعد استقالة طارق عامر؟

ويذهب فريق آخر من الخبراء إلى أن الارتفاع سيتراوح بين 50 نقطة أساس و100 نقطة أساس، في ظل التراجع النسبي في الأسعار عالميا، وتحسباً لمؤشرات التضخم، بينما تسود نظرة تشاؤمية على البعض ممن يرون أن الزيادة لا بد أن تكون 200 نقطة أساس (2%).

يذكر أن سعر الجنيه المصري تراجع بنحو 22% منذ مارس/آذار الماضي، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر/كانون الأول 2016 والبالغ 19.54 جنيه للدولار،

وأبقى البنك المركزي المصري، الخميس 18 أغسطس/آب 2022، أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض للمرة الثانية على التوالي، خلال اجتماعه الخامس في 2022، في محاولةٍ منه لمراقبة تطورات أرقام التضخم بشكل أكبر. يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.

وكان "المركزي المصري" في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار الماضي، قد رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو/أيار أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.

وبرر البنك المركزي قرار تثبيت أسعار الفائدة بأن الاقتصاد العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، خلافا لحالة عدم اليقين للتوقعات الاقتصادية العالمية، برغم الانخفاض في حدة التقلبات مقارنة بالشهور الماضية.

وأضاف المركزي المصري أن البنوك العالمية استمرت في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لكبح جماح التضخم.

وأكد البنك المركزي المصري أن الأسعار العالمية لبعض السلع شهدت انخفاضا نسبيا، منها البترول والقمح، بعد الوصول إلى ارتفاعات قياسية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، مشيرًا إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يتسق مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

• الاجتماع الأصعب للبنك المركزي المصري.. خيارا "الفائدة" أفضلهما مر

التضخم في مصر

وسجل معدل التضخم السنوي وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في يوليو/تموز الماضي 13.6%، وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق إن معدل التضخم الأساسي ارتفع أيضاً على أساس سنوي في يوليو/تموز إلى 15.6%.

الناتج المحلي في مصر

سجّل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً بلغ 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي، مقابل 3.3% للسنة المالية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا، بحسب بيان للبنك المركزي المصري.

ونما الاقتصاد المصري في أول تسعة شهور من السنة المالية الماضية 7.8%، مقابل 1.9% قبل عام. فيما بلغ معدل النمو 5.4% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقارنةً بـ2.9% قبل عام.

خفّضت مصر توقُّعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقَّعة قبل الأزمة الروسية- الأوكرانية.

من جهته، قال آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية": "نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً خلال العام المالي الحالي بـ5.8%".

وتوقعت، عليا ممدوح، محللة الاقتصاد المصري لدى "بلتون" أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال السنة المالية الحالية 5.9%.