طريقة الحصول على الرخصة الذهبية للاستثمار في مصر

في خطوة جديدة لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر، أتاحت الحكومة الحصول على "الرخصة الذهبية" إلكترونيا.

"الرخصة الذهبية"، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار، تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ودشن مجلس الوزراء المصري رابطًا على موقعه الإلكتروني، لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، التي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، ويمكن الوصول إليه من هنا.

وقال  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لإجراءات تدشين منظومة "الرخصة الذهبية"، لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني، بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم.

• احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع والجنيه يواصل "النزيف"
  

ويتيح الرابط الإلكتروني للمستثمرين الراغبين في الحصول على "الرخصة الذهبية"، الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر/تشرين الأول، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تراجع صافي الأصول الأجنبية 109.9 مليار جنيه مصري في أكتوبر/تشرين الأول، استمرارا للانخفاض الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول 2021.

ويصل الانخفاض إلى نحو 228 مليون دولار بعد حساب تخفيضات العملة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتسببت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/شباط في أزمة عملة دفعت بمصر إلى بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وكان البنك المركزي يعتمد على صافي الأصول الأجنبية، التي تمثل أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، للمساعدة في دعم العملة. ويشمل هذا الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت وزارة التخطيط المصرية في بيان إنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نموا بنحو خمسة بالمئة بنهاية السنة المالية 2022-2023.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في القطاعات غير النفطية في السنة المالية 2021-2022 إلى 11.6 مليار دولار، بنسبة نمو 81%.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية أعلى معدل في آخر 10 سنوات.