بالفيديو.. لهذه الأسباب حظر ترامب لا يستهدف الإسلام

صدام بين دونالد ترامب والقضاء، بعد قرار حظر دخول مواطني 7 دول للولايات المتحدة، في ظل حشد جماعة الإخوان لأدواتها الإعلامية ضد القرار .

حشدت الآلة الإعلامية الإخوانية أدواتها مبكرًا ضد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في محاولة لاستغلال قرار حظر مواطني الدول الـ7، والصدام الذي حدث بينه والقضاء الأمريكي، لتصف القرار بأنه "اضطهاد ديني للمسلمين"، وأن ترامب هو "العدو الجديد للإسلام في العالم". 

ترامب الذي بدأ ولايته بإظهار "العين الحمراء" للإرهاب والجماعات الحاضنة له، وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية؛ سيكون على صدام مع الماكينة الإعلامية الإخوانية التي أغفلت أن قرار ترامب لم يشمل 40 دولة إسلامية أخرى تربطها علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية؛ نظرًا لمواقفها المميزة في الحرب على الإرهاب.

وهو ما يؤكده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصرية السابق، والذي قال لبوابة "العين" الإخبارية، إن القرار لا يستهدف المسلمين لكنه يستهدف الجماعات الإرهابية التي تتخذ الإسلام غطاءً لها.

وأوضح مساعد وزير الخارجية السابق، أن قرار "ترامب" شمل 7 دول غير مستقرة وتشهد حروبًا أهلية وانقسامات داخلية، بالإضافة إلى إيران التي تعد العدو الأكبر لإدارة "ترامب" في الوقت الحالي.

واتفق معه الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والذي قال لبوابة "العين" الإخبارية، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب لم يشمل كلمة "مسلمين" ولم يكن موجهًا ضد الإسلام كما يروّج البعض. 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن قرار "ترامب" يهدف بشكل رئيسي لمواجهة العناصر الإرهابية التي خرجت من الدول الـ7 التي شملها القرار، لكن بعض تيارات الإسلام السياسية حاولت استغلال القرار والترويج إلى أنه يستهدف الدين الإسلامي لكسب تعاطف المواطنين الأمريكيين في ظل نص دستوري واضح يمنع الحكومة الأمريكية من تفضيل دين على آخر.

المؤشرات السابقة تؤكد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازمة على تدشين حملة واسعة ضد الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة، يمتد تأثيرها إلى كل من كندا وأوروبا، وهو ما سينعكس على جميع المنظمات التي تدعم جماعة الإخوان الإرهابية باعتبارها الحاضنة الأم لجميع المنظمات الإرهابية على مستوى العالم، وفقًا لتأكيدات فهمي.

الإخوان "إرهابية".. خطوة أمريكية مرتقبة

التقارير الصحفية الأمريكية أكدت أن الخطوة الثانية لإدارة ترامب في مواجهة التطرف والتشدد هي تصنيف "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية، وهو ما يتم إعداده حاليًّا في البيت الأبيض لإقراره في أقرب وقت.

ولم يكن ترامب وحده في مواجهة الإرهاب الإخواني؛ فقد تقدم السيناتور الأمريكي تيد كروز بمشروع قانون لمجلس الشيوخ الأمريكي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية.

مطالب السيناتور الأمريكي لم تتوقف عند حظر جماعة الإخوان في الولايات المتحدة، بل امتدت لتطول جمعيات الإغاثة التي تعمل كمظلات لجماعة الإخوان، فيما تمثل تلك الجمعيات وعلى رأسها منظمة كير بالولايات المتحدة، واجهة لأنشطة جماعة الإخوان، حيث تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قِبَل السلطات الإماراتية في 2014.

وفي السياق ذاته، يرى الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة، أن إدارة الرئيس الديمقراطي السابق "باراك أوباما" اعتمدت في تنفيذ خطتها المسماة بـ"الفوضى الخلاقة"، على جماعات وقوى الإسلام السياسي وعلى رأسها "جماعة الإخوان المسلمين" الإرهابية، وهي خطة ورثتها من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، وغيّرت تسميتها إلى "الربيع العربي".

وأوضح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لبوابة "العين" الإخبارية،أن إدارة أوباما فتحت المجال لتلك التيارات الإسلامية المتشددة لتحل محل الأنظمة العربية التي كانت قائمة في "مصر وتونس وليبيا"، وهو اتفاق تم بالفعل بين إدارة أوباما وجماعة الإخوان عن طريق صفقات إخوانية أمريكية لتشكل جماعة "الإخوان" فرسًا رابحًا لإدارة أوباما في الشرق الأوسط تعمل على تنفيذ أهدافهم في المنطقة العربية، لكن تلك الاتفاقات انهارت إثر اندلاع ثورة 30 يونيو/حزيران في مصر.

إرث أوباما

الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت ترتبط بعلاقات جيدة مع نظام الإخوان الإرهابي أعدت منذ فترة قرارًا يقضي بحظر كل من سبق له أن زار أحد هذه البلدان من السفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة في إجراء احترازي.

العراق وسوريا واليمن، شهدت خلال الفترة الماضية أوضاعًا غير مستقرة، ما أدى إلى عدم قدرتها على السيطرة على حدودها ومنع تدفق الإرهابيين إلى دول الجوار وأوروبا، وهو ما دفع إدارة ترامب لمنع دخول مواطني تلك الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لحماية المواطنين الأمريكيين من الهجمات الإرهابية التي ضربت عواصم عالمية كبرى خلال الفترة الماضية.

الطرح السابق شهد تأييدًا من الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والذي أكد لبوابة "العين" الإخبارية، أن "ترامب" اختار تلك الدول نتيجة عدم الاستقرار الذي شهدته خلال الفترة الماضية، حتى أصبحت دولًا منتجة ومصدرة للعناصر الإرهابية في المنطقة العربية وأوروبا.

ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن قرار ترامب يصب في صالح الأمن القومي الأمريكي ويراعي أبعادًا أمنية بحته، في ظل انتشار الإرهاب في تلك الدول وحصول عدد من مواطنيها على بطاقات خضراء مزورة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يهدد بإمكانية وقوع هجمات إرهابية في قلب المدن الأمريكية الكبرى، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن صلاحيات الرئيس الأمريكي التي أقرها الدستور تمنح ترامب حق إصدار ذلك الأمر التنفيذي.

مسوغات دستورية

وبالنظر إلى الدستور الأمريكي الصادر في عام 1787، فإن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يتمتع بعدة صلاحيات على المستويين الداخلي والخارجي، وتكون له كلمة الحسم في القرارات الكبرى التي تمر عبر عدد من الوزارات والأجهزة؛ فهو المسؤول الأول عن السلطة التنفيذية للحكومة الاتحادية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يفرض حالة الطوارئ في البلاد ويعلن التعبئة في حالات الضرورة.

ويحق للرئيس الأمريكي أن يستخدم سلطته لحفظ النظام بناء على طلب إحدى الولايات، وبإمكانه أيضاً استدعاء الحرس الوطني للولايات الأمريكية، كما أنه يتولى مسؤولية تعيين المكتب التنفيذي المرافق له والمستشارين، ويتولى مسؤولية عقد وتأجيل جلسات مجلسي النواب والشيوخ في ظل ظروف استثنائية.

كما يكفل الدستور الأمريكي للرئيس حق تعيين الوزراء والقضاة في المحكمة العليا، بشرط موافقة غالبية مجلس الشيوخ لتثبيتهم في مناصبهم.

أما المراسيم التنفيذية الصادرة عن الرئيس فتكون ملزمة التنفيذ، لكن مفعولها يمكن أن يوقف أو يلغى بقرار من الكونجرس.

قرار الحظر

يذكر أنه بعد أقل من أسبوعين على دخوله البيت الأبيض، لم يهدر ترامب وقتًا طويلًا لتحويل وعوده الانتخابية المناهضة للاجئين إلى واقع، فأصدر مرسومًا يمنع دخول رعايا 7 دول هي "إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا والصومال واليمن" إلى بلاده لمدة 90 يومًا على الأقل، كما شمل المرسوم حظر لدخول جميع اللاجئين أيًّا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.

الدول الـ7 التي شملها الأمر التنفيذي لترامب، كانت مدرجة مسبقًا على قائمة أعدتها الإدارة السابقة في عهد باراك أوباما، وتحظر على كل من سبق له أن زار أحد هذه البلدان السفر إلى الولايات المتحدة من دون الحصول على تأشيرة.