العمل القسري.. وقفة عالمية ضد "منتجات السخرة"

ارتفعت حدة الدعوات العالمية إلى وقف دول كبرى وتكتلات، لاستيراد بضائع تنتج بالعمل القسري في عديد من المناطق حول العالم

كإحدى أدوات مواجهة العمل السخرة الآخذ بالتصاعد في بعض الدول وما ينتج عنه من "بضائع السخرة".

قانون أمريكي

الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع مشروع قانون يحظر استيراد السلع التي ينتجها الأويغور بالسخرة.

ويحظر قانون الأويجور لمنع العمل الجبري، الذي حصل على الموافقة النهائية من الكونجرس مطلع هذا الشهر، بعد عام من المفاوضات.

ويطلب القانون إيلاء اهتمام خاص لواردات ثلاثة منتجات هي القطن الذي تعد شينجيانج أحد المنتجين الرئيسيين له في العالم والطماطم المنتجة أيضا بكميات كبيرة في المنطقة والبولي سيليكون المادة التي تستخدم في إنتاج الألواح الكهروضوئية.

وقدرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حينها قيمة واردات المنتجات القطنية من الصين بنحو تسعة مليارات دولار وواردات منتجات الطماطم بعشرة مليارات في العام السابق.

إذ ستوقف جميع الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية إلى الولايات المتحدة ما لم تتمكن الشركات من إظهار "دليل واضح ومقنع" للحكومة الأمريكية، أنها لم تستخدم عمالا قسرا في عمليات الإنتاج.

موقف الصين

وتعارض الصين بشدة تدخل الكونجرس الأمريكي في الشؤون الداخلية لها، بذريعة القضايا المتعلقة بشينجيانغ. فيما أشادت جماعات حقوق الإنسان الأمريكية بالتشريع وقالت إنه يمثل نقطة انطلاق مهمة للدول لمعالجة معاملة الصين للأويغور.

وفعلا، أظهرت الحكومات الأمريكية والكندية والأسترالية ريادة عالمية من خلال سن تشريعات لتمكين إجراءات إنفاذ قوية ومبتكرة ضد الموردين والوسطاء والشركات المشترية في جميع أنحاء العالم المتواطئة في العمل القسري وممارسات العبودية الحديثة.

أستراليا على الخط

والعام الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأسترالي مشروع قانون لحظر استيراد السلع المصنوعة باستخدام السخرة من الدخول إلى أستراليا. تُظهر التدابير المقترحة اتجاهاً متزايداً نحو اتخاذ إجراءات تشريعية بشأن العمل الجبري على الصعيد العالمي.

وأعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين خططاً في سبتمبر/ أيلول، لإصدار قانون من شأنه أن يفرض "حظراً على المنتجات في السوق الأوروبية التي صُنّعت عن طريق العمل الجبري". وتمت قراءة الإجراء على أنه يهدف بشكل مباشر إلى معالجة قضية أقلية الإيغور المضطهدة في الصين.

الاتحاد الأوروبي متضامن

ومطلع الأسبوع الجاري، قال مفوض الشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: "إذا كان لا بد من متابعة الحظر من جانب أوروبا، فيجب أن يكون على جميع السلع المنتجة باستخدام السخرة، بغض النظر عن مكان حدوث العمل الجبري"، في إشارة إلى دول أخرى غير الصين، لم يحددها.

وبدلاً من حظر الاستيراد، تضع بروكسل تشريعات شاملة بشأن "العناية الواجبة" من شأنها أن تجبر الشركات على اتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها.

واليوم الأربعاء، حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاتحاد الأوروبي على حظر استيراد بضائع منتجة عبر العمل القسري.

وقالت بيربوك في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن مثل هذا الحظر بالنسبة للشركات الأوروبية ينبغي أن يُطبق أيضا على الشركات الأجنبية التي ترغب في بيع منتجات في السوق الأوروبية.

وأضافت: "ولذا فإن اقتراح البرلمان الأوروبي حظر استيراد البضائع المنتجة عبر العمل القسري صحيح تماما في رأيي".