محاولات أردوغان لدعم الليرة تتوالى.. تركيا تقيد المعاملات العقارية

الرئيس التركي يوقع مرسوما رئاسيا لاستخدام الليرة التركية في شراء العقار وتأجير السيارات.

في أحدث محاولة لدعم الليرة، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مرسوماً رئاسياً يقضي باستخدام العملة المحلية في شراء وبيع وتأجير العقارات والسيارات.

ونشرت الجريدة التركية الرسمية، اليوم، المرسوم الرئاسي الذي ينص على تحويل عقود شراء وبيع وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وتأجير السيارات بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية في غضون 30 يوماً.

تعد هذه الخطوة، أحدث الإجراءات التي تتخذها تركيا، لخفض التعامل بالنقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية، في محاولة من أنقرة للحفاظ على سيولة أجنبية داخل البنوك، وبعيدة عن أيدي المواطنين.

تضمن المرسوم الذي سيتم تنفيذ بنوده من قبل وزارة الخزانة والمالية التركية أيضاً إعادة تحديد الأسعار المتفق عليها بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية خلال شهر واحد. 

قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت البيرق في أواخر أغسطس/آب الماضي إن الحكومة ستتخذ خطوات لمنع استخدام العملات الأجنبية في العقارات والأسواق التجارية.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، تسارع هبوط العملة المحلية (الليرة) أمام النقد الأجنبي، بسبب أزمة دبلوماسية افتعلتها أنقرة مع واشنطن.

وتحتجز تركيا قساً أمريكياً وهو أندرو برانسون، وتحاكمه بتهم لها علاقة بالتعاون مع منظمات، تقول أنقرة إنها معادية لها، بينما تطالب واشنطن بالإفراج عنه.

ونتيجة لهذه الأزمة تسارع هبوط الليرة من 4.91 ليرة لكل دولار واحد إلى 6.38 ليرة في بداية تعاملات اليوم، وفق أرقام بورصة النقد العالمية.

وخلال وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت تركيا عن اتخاذ رزمة إجراءات لدفع المواطنين للتخلي عن النقد الأجنبي والعمل بالليرة التركية.

ومن هذه الإجراءات، زيادة الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية، وخفض الضريبة على الودائع الليرة التركية، تصل إلى صفر في المئة.

وقالت وزارة الخزانة، يوم الثلاثاء، إن تركيا ستصدر سندات حكومية مقومة باليورو وشهادات تأجير للمستثمرين الأفراد المقيمين وغير المقيمين.

وقالت الوزارة التركية، في بيان، إنها ستصدر السندات لأجل عام اعتباراً من يوم الأربعاء، بهدف تنويع أدوات الاقتراض، وتوسيع قاعدة المستثمرين.

aXA6IDE4LjIyMC4yMDAuMTk3IA==

جزيرة ام اند امز