رصيد الاستثمار الأجنبي في أبوظبي يسجل نموا 8%

إمارة أبوظبي تحقق نموا بنسبة 8% في إجمالي الاستثمارات الأجنبية لتبلغ إجمالي قيمتها 95 مليارا و145 مليون درهم

ارتفعت نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي العام الماضي 8 % لتصل إجمالي قيمته إلى 95 ملياراً و145 مليون درهم، مقابل 88 ملياراً و95 مليون درهم في عام 2015.

وأشارت تقديرات نتائج التقرير السنوي للاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي للعام 2016 إلى أن "نسبة مساهمة قيمة الاستثمارات في نشاط الصناعات التحويلية، شكلت 20.2 % من إجمالي تقديرات الاستثمار الأجنبي المباشر، بواقع 19 ملياراً و182 مليون درهم، بمعدل نمو بلغت نسبته 11.5 %، مقارنة بـ 17 ملياراً و204 ملايين درهم، وبنسبة مساهمة 19.5 % في عام 2015".

وأفاد التقرير أن "قيمة الاستثمارات في الأنشطة العقارية، والتي تشمل مبيعات العقارات لغير المقيمين، استحوذت ضمن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على ما نسبته 25.2 %، وبقيمة استثمارات بلغت 24 ملياراً و7 ملايين درهم في عام 2016، بعد أن كانت تشكل 27 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وبقيمة بلغت 23 ملياراً و793 مليون درهم في عام 2015".

كما أظهرت التقديرات ارتفاع قيمة الاستثمارات في "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" من 13 ملياراً و338 مليون درهم، لتصل إلى 14 ملياراً و672 مليون درهم للأعوام 2015 و2016 على التوالي، وبنسبة نمو 10% في عام 2016، حيث بلغت مساهمتها في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 15.1% في عام 2015 و15.4% في عام 2016.

وأشار تقرير مركز الإحصاء في أبوظبي إلى أن "نشاط الصناعات الاستخراجية التي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، قد ارتفع بنسبة نمو بلغت 11% في عام 2016، وبقيمة استثمارات بلغت 8 مليارات و354 مليون درهم و9 مليارات و273 مليون درهم لعامي 2015 و2016 على التوالي، في حين شكلت نسبة مساهمته في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 9.5 % و9.7 % لنفس الفترة".

وأكد سعادة خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، أن "هذه النتائج تعكس مدى وعي المستثمرين، وإدراكهم المستمر في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها حكومة إمارة أبوظبي، وذلك بفضل حرصها وعزمها على تنفيذ مشاريعها التنموية في مختلف القطاعات منوها بقدرة حكومة أبوظبي على توجيه السياسات، بما يجذب الاستثمارات الأجنبية باستخدام العديد من الأدوات والمحفزات التي تمتلكها".

وأضاف أن "نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2016، تعكس دور الجهات الحكومية المحلية ذات العلاقة في إدارة، وتنفيذ السياسات والحوافز ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي، ومدى اتفاق السياسات الحالية لإمارة أبوظبي في مجال الاستثمار الأجنبي والحوافز المتاحة مع الالتزامات الدولية".

وأكد وكيل الدائرة أن "حكومة إمارة أبوظبي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الاقتصاد المحلي، ومنها على سبيل المثال تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى أداء البنى المؤسسية والقانونية والإجرائية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، والتي تفتح المجال أمام كل المستثمرين لبدء مشروعاتهم بمختلف أنواعها".

وأشار خليفة المنصوري إلى أن "قيمة المؤشر العام للشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر بإمارة أبوظبي، والذي أصدرته الدائرة عن عام 2016 بلغت 71.9 نقطة على سلم المؤشر البالغ 100نقطة، مقارنة بنحو 71.5 نقطة في عام 2015، مما يعكس بدرجة كبيرة إدراك المستثمرين، وشعورهم بشفافية ووضوح السياسات المتخذة من قبل حكومة إمارة أبوظبي وسياسات الحكومة الرشيدة لإمارة أبوظبي، بما يمثل حافزاً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الإمارة".

ومن جانبه، أكد بطي أحمد محمد القبيسي، مدير عام مركز الإحصاء في أبو ظبي أن "هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها حكومة أبو ظبي في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة فعاليته في تنويع القاعدة الاقتصادية، ودفع مسيرة التنمية".

وأكد القبيسي "حرص حكومة أبو ظبي الرشيدة على تطوير بيئة الأعمال لديها بشكل عام وتعزيز تنافسية الإمارة، في ظل ما حققته دولة الإمارات من إنجازات خلال عام 2016، منوهاً بجهود الجهات الحكومية المعنية لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في أبو ظبي، وفق توجهات الرؤية الاقتصادية لأبو ظبي 2030".

وأوضح القبيسي أن "هناك إدراكاً متنامياص بضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية، كوسيلة من وسائل التنويع الاقتصادي، حيث سخّرت الإمارة إمكاناتها كافة من أجل تهيئة البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطوير ودعم التنمية الاقتصادية في المجالات كافة".