أزمة في مراكز التسوق التركية بعد انسحاب المستأجرين الأجانب

مستأجرون أجانب لمساحات كبرى في مراكز تسوق تركية يعلنون فسخ عقود الإيجار المبرمة،مبررين ذلك بفوضى تعم الاقتصاد التركي

 أعلن مستأجرون أجانب لمساحات كبرى في مراكز تسوق تركية نيتهم فسخ عقود الإيجار المبرمة مع تلك المراكز ، مبررين ذلك بفوضى تعم  الاقتصاد التركي وغموض المستقبل.

 ونشرت النسخة الإنجليزية من وكالة "شينخوا" الصينية" تقريرًا عن التجار وشركات مواد البناء أبدوا فيه مخاوفهم من المستقبل التركي القاتم.

وقال أحد المستأجرين الأجانب – رفض ذكر اسمه – إن هناك فوضى داخل مراكز التسوق التركية الآن نتيجة تضارب العديد من القرارات ، لاسيما بعد اتخاذ السلطات التركية قرارًا بحظر استخدام العملة الأجنبية في المبيعات، مضيفا "الرحيل هو طريقنا الآن"

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظرًا على استخدام العملة الأجنبية في تأجير العقارات والمبيعات، ومنح الشركات مهلة 30 يومًا لتحويل الصفقات المبرمة بالعملات الأجنبية إلى عقود مقيدة بالليرة.

وأوضح المستأجر أن هناك تعقيدات قانونية ستحول دون العمل بحرية، يالتزامن مع تراجع المبيعات بسبب الوضع الناجم عن أزمة العملة .

واختتم حديثه"سنغلق  أعمالنا  وننتقل  إلى أسواق أخرى".

وانسحاب المستأجرين الأجانب يضاعف أزمات الاقتصاد التركي، في ظل تراكم قروض بالعملة الأجنبية تقدر بـ 15 مليار دولار على 402 مركز يقع أغلبهم في أسطنبول.

من جهة أخرى، أشارت "شينخوا" إلى أن تركيا ستلغي مشروعات كبرى مقرر إنشاؤها بعد الخفض الكبير في مخصصات الإنفاق.

وعلق ظاهر أوزيرسون، مسؤول بشركة أوزيرسون المتخصصة في توفير المواد الخام من الرخام والجرانيت، بأن شركات الإنشاءات الكبرى تعلق مشروعاتها وبالتالي جمدنا التعاون معهم.

وتابع: المشروعات تأجلت بسبب تقلبات العملة نظرا لأن ميزانيات المشروعات تم وضعها على أساس الدولار الأمريكي.