فرنسا.. ماكرون يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

قصر الإليزيه يعلن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد إرجاء الإعلان عنها أمس الثلاثاء.

أعلنت، الأربعاء، أول حكومة في ولاية الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون وتتألف من 18 وزيرا نصفهم نساء، من اليسار واليمين والوسط والمجتمع المدني، برئاسة إدوار فيليب اليميني المعتدل، على أمل الحصول لاحقا على غالبية واضحة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة تخوله تطبيق وعوده بالتجديد.

وماكرون الذي خاض حملته الانتخابية على أساس التجديد السياسي، اختار فريقا يضم 5 وزراء من الوسط واليمين و5 وزراء من اليسار بينهما 2 كانا ضمن الفريق الحكومي المنتهية ولايته.

وعين وزير الدفاع المنتهية ولايته جان ايف لودريان وزيرا للخارجية فيما منحت النائبة الأوروبية سيلفي جولار حقيبة الدفاع.

ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضا لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيرا للداخلية.

والحليف الوسطي فرنسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل.

وعين اليميني برونو لومير وزيرا للاقتصاد.

وعينت الوسطية مارييل دو سارنيز  أيضا وزيرة للشؤون الأوروبية.

وتضم الحكومة الجديدة 18 وزيرا بينهم الناشط البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة نيكولا أولو الذي أصبح وزيرا للانتقال البيئي والتضامن.

وستعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها صباح الخميس.

وكان ماكرون واجه وضعا حساسا لدى سعيه لتشكيل حكومته الأولى لأنه كان يترتب عليه إبقاء حلفائه راضين، إلى جانب تسليم مناصب جديدة لحزب الجمهوريين اليميني.

ويريد أصغر رئيس لفرنسا تشكيل قوة وسطية جديدة على الساحة السياسية الفرنسية على حساب الحزبين التقليديين الكبيرين، وسيواجه اول اختبار في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 و 18 يونيو/ حزيران المقبل. 

وماكرون بحاجة لتأمين غالبية في البرلمان من أجل تطبيق خططه الطموحة لجعل قوانين العمل أكثر ليبرالية وتشجيع أجواء الأعمال.

وقال الخبير السياسي الفرنسي أوليفييه إيل، إنه سيتعين على رئيس الحكومة أن يكسب خلال الانتخابات التشريعية "غالبية كبيرة تكون قاعدة للعمل المستقبلي للحكومة" ومن أجل "تهميش المعارضين في الأحزاب الحاكمة في السابق عبر ضمان دعم يمتد من التقدميين في الحزب الاشتراكي إلى يمين الوسط".

وأرجئ تعيين فريق الحكومة لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح.

وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء الى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي أنشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرنسوا هولاند (2012-2017) والذي اضطر إلى الاستقالة بعد تبين أن لديه حساباً مصرفياً سرياً في الخارج.

وقال قصر الإليزيه، إن الوزراء وبعد التدقيق سيتعهدون أداء مهامهم الحكومية بشكل فوق الشبهات"، في الوقت الذي يرى فيه 75% من الفرنسيين أن الفساد منتشر في الطبقة السياسية وبين النواب، بحسب استطلاع للرأي نشر مؤخرا.

ويتوقع أن تعمل الحكومة على مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية قبل الانتخابات التشريعية يتضمن خصوصا منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف أي فرد من عائلاتهم.

"في إشارة واضحة إلى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفادت منها زوجته واثنان من أولاده".

ومنذ الإثنين وقّع 100 نائب من اليمين ومن الوسط نداءً للاستجابة لليد الممدودة من الرئيس الجديد.

انفتاح

ردا على ذلك وجّه حزب الجمهوريين اليميني بقيادة فرنسوا باروان نداء إلى مرشحي اليمين والوسط الـ 577 للانتخابات التشريعية للدفاع عن "قناعاتهم" وكسب هذه الانتخابات لفرض التعايش على الرئيس. 

وفي معسكر اليسار، بلغ ضعف الحزب الاشتراكي بعد هزيمة لا سابق لها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حداً جعل زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون لا يخفي رغبته في الهيمنة عليه.

واستهل ماكرون ولايته، الإثنين، بلقاء في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أبدت انفتاحا إزاء فكرته تعديل المعاهدات الأوروبية من أجل اصلاح أوروبا، كما التقى العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، مساء الثلاثاء.

كما يشمل جدول أعماله زيارة لتفقد القوات الفرنسية المنتشرة في مالي وغداء في 25 مايو/ أيار الحالي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة للحلف الأطلسي في بروكسل، قبل قمة لمجموعة السبع في صقلية يومي 26 و27 من الشهر الجاري.