تعويضات كورونا.. مالك حانة يحوّل وجهة قروض بريطانية لـ"داعش"

بدل مواجهة ارتدادات كورونا، يُشتبه أن مالك حانة سابقا في بريطانيا استثمر قروضا حكومية لتمويل تنظيم داعش الإرهابي.

وطبقًا لصحيفة "التايمز" البريطانية، مثُل مالك حانة سابق أمام محكمة "أولد بيلي"، حيث يواجه تهمة إرسال آلاف الجنيهات الإسترلينية من القروض المدعومة من أموال دافعي الضرائب إلى التنظيم الإرهابي.

وسيواجه طارق نموز (42 عاما) المحاكمة هذا العام في ثمانية اتهامات تتعلق بتمويل التنظيم الإرهابي، وقال أحد القضاة إنها "قضية خطيرة".

وكشفت "التايمز" عن مدى السهولة التي يحصل بها المقترضون على القروض ويسيئون استغلالها، والتي كانت تستهدف مساعدة الشركات خلال وقت الجائحة، حيث لا تطبق البنوك إجراءات رقابية دقيقة على المقترضين.

• سنوات على دحر "داعش" بالعراق.. الدمار يحاصر إعادة الإعمار

وتتضمن قضايا إساءة استخدام الأموال محاولات تهريب أموال القروض إلى خارج البلاد داخل حقائب، واستخدام الأموال في القمار، وإجراء تحسينات للمنازل، وتجديد الحدائق، والسيارات، والساعات.

ومن الـ47 مليار جنيه إسترليني التي تم إقراضها في إطار خطة الدعم، والتي تم تقديمها لتوفير الدعم الطارئ لصغار الشركات، تقدر الحكومة أن 17 مليار جنيه إسترليني لن يتم تسديدها، منها 4.9 مليار جنيه إسترليني تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال.

ويواجه نموز، الذي لا يملك عنوانا ثابتا في لندن، ثماني اتهامات تتعلق بالدخول في ترتيبات لتمويل الإرهاب بين نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ومايو/أيار 2021، كما يواجه تهمتي حيازة معلومات إرهابية تتعلق بمقاطع فيديو.

قروض كورونا

وأمس الثلاثاء، مثل أمام محكمة "أولد بيلي" عبر الفيديو من سجن واندسوورث في جنوب لندن.

وبحسب المدعي جوناثان بولني، يشتبه بأن يكون المتهم أرسل "عائدات القروض المرتجعة المتعلقة بفيروس كورونا إلى داعش".

وجرى تحديد جلسة استماع في 22 يوليو/تموز المقبل، على أن تنعقد محاكمة مؤقتة لمدة أسبوعين من 21 نوفمبر/تشرين الثاني بمحكمة كينجستون الملكية.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، استخدم أحد المقامرين قرضاً بقيمة 50 ألف جنيه استرليني (62.9 ألف دولار) لتمويل ألعاب القمار.

كما كشفت التحقيقات عن تلقي مالك متجر شطائر قرضاً بقيمة 35 ألف جنيه استرليني (44 ألف دولار) لنشاطه التجاري قبل استخدامه في تمويل تجديد حديقته، وخسائر القمار، وإفلاس مشروع تجاري جديد خلال 6 أشهر.

ودفع مالك العقار نفسه 30 ألف جنيه إسترليني (37.7 ألف دولار) بعد مطالبته بأحد قروض الأعمال في "أتعاب استشارية".

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن برنامج القروض المرتجعة أكبر خطط قروض الأعمال المتعلقة بـ"كوفيد-19"، إذ استهدف أصغر الشركات ومنحها قروضاً تصل إلى 50 ألف جنيه إسترليني (62.9 ألف دولار)، أو 25% من حجم المبيعات السنوي.