مايك جونسون.. رابع مرشح خلال أسبوعين لرئاسة «النواب الأمريكي»
يدخل السباق على مطرقة رئيس مجلس النواب الأمريكي مرحلة جديدة مع اختيار النواب الجمهوريين مرشحا جديدا في مسعى لإنهاء حالة الشغور.
وبذلك يكون ثاني مرشّح لهم خلال ساعات والرابع خلال أسبوعين لتولّي رئاسة هذه الهيئة المشلولة منذ عُزل رئيسها كيفن مكارثي بعدما انقلب عليه أعضاء مؤيّدون للرئيس السابق دونالد ترامب.
وأعلن الحزب الجمهوري أنّ نوّابه عقدوا الثلاثاء جلسة تصويت ثانية قرّروا بنتيجتها ترشيح النائب مايك جونسون لرئاسة مجلس النواب.
وقالت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك التي ترأّست جلسة التصويت إنّ النائب عن لويزيانا مايك جونسون فاز بالاقتراع الداخلي الذي جرى بعد ساعات من إعلان سلفه توم إيمر سحب ترشيحه لهذا المنصب.
وكان إيمر، ثالث أكبر قيادي جمهوري في مجلس النواب، فاز بالترشيح خلال جلسة تصويت أولى جرت قبل ساعات من ذلك لكنّه ما لبث أن أعلن سحب ترشيحه بسبب المعارضة الشرسة التي واجهها من نواب مؤيّدين لترامب.
وتسلّط هذه الفوضى الضوء على الانقسامات التي تعاني منها الأكثرية الجمهورية في مجلس النواب بعدما فشلت في الاتفاق على خلَف لمكارثي.
وتعليقاً على هذا الواقع، قال آندي بار النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إنّ "الخلل الوظيفي الذي يعاني منه الآن الحزب الجمهوري يبدو وكأنّه يقول إنّنا نريد أن نخسر".
وأضاف: "هذا جنوني بالنسبة لي. لقد تمّ انتخابنا كأغلبية لكي نحكم، ونحن لا نفعل ذلك الآن".
ومنذ عُزل مكارثي في إجراء غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، لا تنفك الأزمة تتفاقم في مجلس النواب.
وبسبب شغور هذا المنصب يجد الكونغرس نفسه عاجزاً عن معالجة ملفّات تتعلّق بأزمات هامّة للغاية في مقدّمها الحرب في كلّ من أوكرانيا وإسرائيل، فضلاً عن التهديد الوشيك بإغلاق مؤسّسات حكومية في الولايات المتّحدة بسبب أزمة سقف الدين العام.
وانتخب جونسون لأول مرة لعضوية مجلس النواب في عام 2016. وكان سابقًا رئيسًا للجنة الدراسة الجمهورية.
وجونسون عضو في اللجنة القضائية بمجلس النواب، واللجنة المختارة بشأن تسليح الحكومة الفيدرالية، ولجنة القوات المسلحة بمجلس النواب.
