لإنقاذ مطرقة «النواب» الأمريكي.. الجمهوريون يلجمون المتمردين بـ«تعهد»

وسط الانقسام الذي يشهده الحزب الجمهوري العاجز عن التوافق على مرشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي سعى النائب مايك فلود لتوحيد الحزب.

 وما زال مجلس النواب الأمريكي غارقا في الفوضى مع الفشل في اختيار رئيس جديد خلفا لكيفين مكارثي، الذي تمت الإطاحة به قبل 3 أسابيع في خطوة غير مسبوقة في الولايات المتحدة.

ووسط حالة الانقسام التي يشهدها الحزب الجمهوري العاجز عن التوافق على مرشح واحد ودعمه حتى النهاية، سعى النائب مايك فلود لتوحيد الحزب قبل التصويت المقرر يوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا قاد حملة للتصويت على "تعهد" من فقرتين يلتزم خلاله النواب الجمهوريون بالتصويت بـ"نعم" للنائب الذي سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الاقتراع السري الذي سيجري في مجلس النواب الثلاثاء.

ويهدف التعهد إلى إنقاذ الاختيار التالي للحزب الجمهوري من فخ فرز الأصوات الذي أفشل محاولات كل من ستيف سكاليز وجيم غوردان للفوز بمطرقة مجلس النواب.

ومن أجل الحصول على المزيد من التوقيعات يقود فلود الضغوط لحجب الدعم عن المرشحين ما لم يضغطوا على مؤيديهم للتوقيع على التعهد.

وفي التقرير الذي طالعته "العين الإخبارية" قالت "بوليتيكو" إنه حتى الآن التزم 5 من أصل 7 نواب تقدموا للمنافسة على ترشيح الحزب لمنصب رئيس مجلس النواب كتابيا بأن يتمكن المرشح القادم من جمع 217 صوتا، وهي الأصوات اللازمة لضمان تولي منصب رئيس مجلس النواب.

والنواب الخمسة هم أوستن سكوت عن جورجيا، ومايك جونسون عن لوس أنجلوس وبيت سيشنز عن تكساس وجاك بيرجمان عن ميشيغان وكيفن هيرن عن أوكلاهوما.

ولم يحظ التعهد بدعم النائبين بايرون دونالدز عن فلوريدا وتوم إيمر عن مينيسوتا، ويحث حلفاء كتلة الحرية المحافظة في مجلس النواب على معارضة التوقيع على الوثيقة.

ووصف روس فوت، الذي كان مدير ميزانية البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، التعهد بأنه "رسالة سخيفة".

وفي وقت سابق تعهد إيمر بأن يكون "دائمًا صادقًا ومباشرًا" مع كل نائب جمهوري وألا يقدم أبدًا وعدًا لا يستطيع الوفاء به، محذرا من أن الحزب الجمهوري "لا يزال عند مفترق طرق".

أما جونسون فأكد أن أولوياته إذا تم انتخابه تتضمن إعادة بناء الثقة وإشراك المزيد من النواب والأفراد في عملية صنع السياسات.

وقال "يتحتم علينا الآن أن نتخذ قرارًا بشأن مرشح توافقي"، وأضاف "يجب أن نحكم بشكل جيد ونوسع أغلبيتنا في العام المقبل" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي 2024.

وكانت الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلس النواب سبباً في النفوذ الكبير للنواب الجمهوريين من التيار اليميني المتشدد الذين أطاحوا بمكارثي.

وقضى المتنافسون على ترشيح الحزب لرئاسة مجلس النواب الأيام الماضية في العمل لتجنيد الحلفاء للحصول على الدعم الكافي.

وأعرب العديد من النواب الجمهوريين عن قلقهم من عدم تمكن أي من المرشحين الجدد من الحصول على 217 صوتًا اللازمة للفوز في التصويت داخل مجلس النواب إذا لم يحدث تغيير كبير داخل الحزب.

من جانبه، قال الرئيس المؤقت لمجلس النواب باتريك ماكهنري إنه ليس قلقا بشأن وجود مجموعة كبيرة من المرشحين مما يجعل من الصعب الاستقرار على اختيار واحد.

وأضاف "أعتقد أن المساحة والوقت اللازمين لإعادة الضبط أمر مهم بالنسبة للجمهوريين في مجلس النواب".

ووعد بإجراء تصويت داخل مجلس النواب بمجرد أن يستقر الحزب الجمهوري على اسم مرشحه ولم يطلب حتى الآن من الحزب تمكينه من الحصول على الصلاحيات الكاملة لرئيس مجلس النواب، إذا فشل الجمهوريون مرة أخرى في انتخاب رئيس.